عمّان الأهلية تتصدر الجامعات الأردنية بتصنيف البحوث البَينِيّة لعام 2026
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
#سواليف
حققت #جامعة_عمان_الأهلية إنجازاً أكاديمياً بارزاً بتصدّرها الجامعات الأردنية في #تصنيف_البحوث_البينية Interdisciplinary Science Rankings 2026، حيث جاءت في المرتبة 117 عالمياً والأولى على مستوى الأردن.
ويعدّ هذا التصنيف أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة متعددة التخصصات وتعزيز التكامل البحثي بين الحقول العلمية.
كما يعكس هذا التقدّم النوعي النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة في تعزيز البحوث العابرة للتخصصات، ودعم الفرق البحثية المشتركة، وتطوير البنية التحتية العلمية، بما ينسجم مع أولويات الابتكار والتنمية الوطنية، ومعايير التصنيفات العالمية الحديثة التي باتت تولي أهمية متزايدة للمعرفة المتكاملة، كما تقدّمت الجامعة بهذا الإنجاز على عدد من الجامعات الأردنية الكبرى، مما يؤكد مكانتها الريادية في المشهد البحثي الوطني.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية:
إن تصدّر جامعة عمّان الأهلية لهذا التصنيف العالمي يؤكد رؤيتنا الراسخة في دعم البحث العلمي المتداخل، وتعزيز بيئة أكاديمية تقوم على التعاون بين مختلف التخصصات، هذا الإنجاز ليس مجرد نتيجة رقمية، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية تؤمن بأن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما تتكامل العلوم وتتقاطع المعرفة، نبارك لأسرة الجامعة هذا التقدم، ونؤكد استمرارنا في الاستثمار في الباحثين والبحث العلمي عالي التأثير.
ومن جهته، أكد الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، أهمية هذا التميز البحثي حيث أوضح إن جامعة عمّان الأهلية تلتزم منذ تأسيسها بتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الصناعة والمجتمع، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية التي تُسهم في خلق حلول عملية وتطبيقية، كما أن البحوث البينية تمثل اليوم ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للابتكار، ونحن فخورون بأن الجامعة تتقدم بخطى ثابتة لتكون أنموذجاً وطنياً في البحث العلمي الذي يُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.
وتواصل جامعة عمّان الأهلية تنفيذ خطتها للتوسع في البرامج والمجموعات البحثية متعددة التخصصات، بما يُرسخ موقعها كأول جامعة أردنية تحقق هذا المستوى من التميّز في التصنيفات العالمية والبحوث البينية لعام 2026.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة عمان الأهلية
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو