دخول «الوحدة الغازية الخامسة» بمحطة شمال بنغازي إلى الخدمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي إلى الخدمة وربطها بالشبكة الكهربائية العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات التوليد ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وقالت الشركة إن تشغيل الوحدة يأتي ضمن برنامجها لزيادة الإنتاج وتحسين استقرار الإمدادات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل تقلبات الأحمال ودعم استقرار التغذية الكهربائية للمستهلكين.
وأكدت الشركة استمرارها في تنفيذ خطط الصيانة والتطوير للوحدات الإنتاجية في مختلف المحطات، بهدف تحسين الأداء العام للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتُعد محطة شمال بنغازي من أقدم وأكبر محطات التوليد في ليبيا، وقد شهدت عمليات تطوير متعددة خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل وحداتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، خصوصًا بعد التحديات التي تعرض لها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء العاصمة طرابلس الكهرباء في ليبيا بنغازي حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.