فورد تبحث عن 5 آلاف وظيفة مقابل راتب 120 ألف دولار
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
يكشف الرئيس التنفيذي لشركة فورد، “جيم فارلي” عن أزمة حقيقية تواجه الشركة في الولايات المتحدة، تتمثل في عدم القدرة على توظيف العدد الكافي من الفنيين المهرة داخل مراكز الصيانة التابعة للوكلاء.
وعلى الرغم من أن الرواتب تصل إلى 120 ألف دولار سنويًا، فإن الطلب على هذه الوظائف لا يزال منخفضًا بدرجة مقلقة.
نقص حاد في الفنيين رغم العائد المادي الكبيرأكد فارلي أن وكلاء فورد يعانون من عجز كبير في سد شواغر تصل إلى خمسة آلاف وظيفة ميكانيكي، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالرواتب، بل بوجود نقص حاد في العمالة الماهرة داخل السوق الأمريكي.
ويرى أن هذا النقص يعكس أزمة أوسع تمس مختلف الصناعات، خاصة تلك التي تعتمد على أعمال فنية وتخصصية.
ضغط متزايد على مراكز الخدمة بعد موجة استدعاءات قياسيةتزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع غير مسبوق في عدد استدعاءات سيارات فورد هذا العام، والتي تجاوزت 134 استدعاء حتى الآن.
ضاعفت هذه الزيادة الضغط على مراكز الخدمة، ما جعل الحاجة إلى فنيين مؤهلين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في وقت تكافح فيه الشركة لمواكبة حجم العمل.
يشير فارلي إلى أن أزمة نقص الفنيين قد تتجاوز حدود فورد وحدها، لتصبح مشكلة وطنية تهدد قطاعات حيوية تعتمد على أعمال الصيانة والإصلاح.
ويرى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعطّل خدمات أساسية في المستقبل، ما يستدعي خططًا عاجلة لإعادة تأهيل الكوادر المهنية وتشجيع الشباب على دخول هذا المجال.
تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي تواجه صناعة السيارات في الولايات المتحدة، سواء من حيث التطور التقني المتسارع أو التراجع في الإقبال على الوظائف الفنية.
وبينما تواصل فورد تطوير سيارات أكثر تعقيدًا وذكاء، يبدو أن إيجاد من يمتلكون المهارات اللازمة لصيانة هذا المستوى من التكنولوجيا أصبح مهمة أصعب من المتوقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد فورد أمريكا استدعاءات فورد وظائف
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار بلا مقابل: كيف تحوّلت الرياض إلى ممول للاقتصاد الأمريكي؟
وتكشف مسارات العلاقة بين واشنطن والرياض، خصوصًا خلال عهد ترامب، طبيعة هذه المعادلة التي تلتهم المليارات دون أن توفر للرياض ضمانات فعلية، فيما تحوّلها الولايات المتحدة إلى رافعة لاقتصادها وصناعاتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاستراتيجي.
فالتريليون دولار التي تسوّق لها الإدارة الأمريكية لا تمثّل ـ كما تتخيلها المملكة ـ شراكات اقتصادية حقيقية أو استثمارات متبادلة، بقدر ما تُجسّد ثمنًا سياسيًا وأمنيًا تسعى السعودية من خلاله لشراء موطئ قدم داخل بوابة النفوذ الأمريكي.
ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأعباء الداخلية للسعودية، من عجز مالي متصاعد، ودين عام متنامٍ، واعتماد متزايد على الاقتراض لتغطية الالتزامات الخارجية لا لتلبية احتياجات التنمية.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور وسيم بزي أن العلاقة بين واشنطن والرياض قائمة على معادلة مالية بحتة، مؤكداً أن المسألة أبعد من حاجات تتطلع إليها المملكة، واصفًا العلاقة بين السعودية وأمريكا بأنها "ديكور يبرر صرف الأموال لتقوية الاقتصاد الأمريكي".
ويعتبر بزي أن ما يجري بين ترامب وبن سلمان ليس إلا تزيينًا للهدف المضمر الذي عملت عليه واشنطن طويلًا، مؤكداً أن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار سعي المملكة إلى شراء الرضا الأمريكي، مضيفًا: "منذ زيارة ترامب وارتفاع الدفع من 600 مليار إلى تريليون دولار، يتضح أن الهدف هو كسب الرضا وليس تلبية احتياجات سعودية."
وعلى صعيد الاتفاقيات الدفاعية، يشير الدكتور بزي إلى أن تمرير أي اتفاق فعلي عبر الكونغرس يكاد يكون أمرًا مستحيلًا، لافتًا إلى أن ما يُطرح أمام الرياض ليس سوى تفاهمات شكلية تُستخدم كتعويض معنوي، ولا تمنح المملكة ما تطمح إليه من مستويات حماية أو التزام أمريكي حقيقي.
من جهته، يتناول زكريا الشرعبي، مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي، ملف صفقات الأسلحة، وعلى رأسها صفقة مقاتلاتF-35، مشددًا على أنها صفقة مُبالغ في الاحتفاء بها، وأن العقبات الجوهرية تجعلها أقرب إلى الوعد المؤجّل.
واكد وجود عوائق داخلية أمريكية أبرزها قانون تفوّق الكيان الإسرائيلي، واللوبي الصهيوني، والالتزام العقائدي الذي يحكم صادرات السلاح، ما يجعل تنفيذ الصفقة محل اعتراض.
ويرى أن النسخ التي قد تحصل عليها السعودية ستكون أقل بكثير من مواصفات النسخ الإسرائيلية، كما حدث سابقًا في صفقات الأواكس والدبابات الأمريكية، مؤكدًا أن الأسلحة التي تُسلَّم إلى السعودية ليست بالمواصفات الكاملة، وهي خاضعة لتأخيرات مستمرة، وبعضها منذ عام 2011 لم يُسلَّم حتى الآن.
ويشير الشرعبي إلى الضغوط المالية المتصاعدة في الرياض، مبينًا أن الدين العام صعد إلى 32% من الناتج المحلي، وقد يصل إلى 40% في 2027، مع عجز يبلغ 5.3%، ما يضطر المملكة إلى بيع أصول سيادية والاقتراض وطرح سندات.
ويلفت إلى أن هذا النهج ينعكس على مشاريع "رؤية 2030"، حيث بدأت المملكة بالتراجع عن تنفيذ مشاريع ضخمة مثل "نيوم" والمدينة الخطية نتيجة ارتفاع الكلفة وتقلّص القدرة على تمويلها.
في المحصلة، تبدو السعودية وقد انزلقت إلى معادلة مكلفة لا تمنحها ما تتطلع إليه، فيما تواصل واشنطن تحويل هذه التدفقات المالية الهائلة إلى رافعة لاقتصادها ونفوذها العسكري تحت شعار "أمريكا أولاً".
وبين وعود حماية تتبدد عند اختبار الواقع، وموازين قوى تُصاغ وفق حسابات تتجاوز مصالح الرياض، تتكرّس حالة اختلال استراتيجية تثقل كاهل المملكة وتزيد هشاشتها الداخلية. ومع استمرار غموض المشهد الإقليمي وتعدد بؤر التوتر، تبقى المنطقة مفتوحة على سيناريوهات أكثر تعقيداً تتجاوز ما يمكن للمال أن يشتريه أو للخطابات السياسية أن تغطيه.
المسيرة
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي