وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش، والسمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد إجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي.
وقد تم الإتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم إلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الإجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط السمعي البصري تُحذر
دعت السلطة الوطنية المستقلة، لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.
وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، إنّها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة”.
وتابعت: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلاّ أنّها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”.
ولاحظت السلطة أنّ الاستغلال تمّ “من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها”. وجرى أيضاً من دون “إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.
ولفتت السلطة إلى أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية. في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة”.
وقالت السلطة، أن المؤسسات المعنية لم تراع الاتفاقيات المعتمدة. وهو ما يشكل “مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية”. ويمثل كذلك “مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 - 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
وأشارت إلى مخالفة الاستغلال لـ “مقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ورافعت السلطة لـ “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”.
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية”. واعتبرت هذه الممارسات “مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.
وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة.
ورأت الخطوة كفيلة بـ”حفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.
وشدّدت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي”.
وذهبت إلى أن ما تقدم “يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي”. و”يسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.
وأبرز البيان: أن “هذا الإجراء يأتي ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف”.
ونوهت إلى “ضرورة ضمان التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين”. وهو ما “يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.
كما أعلنت السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية. لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين”.
وذكرت إن الاعذارات ستشمل “المؤسسات التي لم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وحملت السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات”. وأكدت أنها “ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك