محمية الأمير محمد بن سلمان تعزز جهودها في حماية البيئة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عززت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة، بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب المكثف الذي استمر 9 أسابيع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحياة البرية.
وتضم الدفعة الخامسة من المفتشين البيئيين 40 امرأة و26 رجلًا، جميعهم من أبناء المجتمعات المحلية داخل حدود المحمية، لينضموا إلى فريق المفتشين البيئيين القائم الذي يضم 180 مفتشًا، وضمن جهود المحمية في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية موطنًا لأول وأكبر دفعة من المفتشات البيئيات في الشرق الأوسط، حيث تشكل النساء 34% من إجمالي المفتشين البيئيين البالغ عددهم 246، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل العالمي البالغ 11%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمحمية أندرو زالوميس “يؤدي المفتشون البيئيون في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية دورًا جوهريًا في تحقيق رؤية ورسالة المحمية، فهؤلاء الأفراد، من أبناء المجتمع المحلي، يعرفون طبيعة الأرض ونظمها البيئية وثقافتها، وهم الحماة الطبيعيون لتراث المملكة البيئي والثقافي”.
وقد استقبلت المحمية أكثر من 18,000 طلب للالتحاق ببرنامج التفتيش البيئي، حيث خضع المتقدمون لاختبارات كتابية وبدنية، إضافةً إلى عدة مقابلات تقييمية، للفوز بمقعد في البرنامج التدريبي للمفتشين البيئيين.
ويتولى الإشراف على البرنامج، الذي يمتد لـ 9 أسابيع، المشرف على بناء القدرات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المحمية علي البلوي إذ يشمل البرنامج مجموعة من المهارات الأساسية، من بينها إدارة المحافظة البيئية، جمع البيانات، تنفيذ الدوريات البيئية، إدارة التراث الثقافي، تتبع الحياة البرية، اللياقة البدنية، الدفاع عن النفس، الإسعافات الأولية، وقيادة المركبات رباعية الدفع.
وحول البرنامج التدريبي، أكد البلوي أهمية ودور المفتش البيئي خاصةً إذا كان من المجتمع المحلي فهو يتمتع بالمعرفة وعلى قدر عالٍ من المسؤولية الأمر الذي يعزز الارتباط بين الإنسان وأرضه ودوره في حمايتها للأجيال القادمة.
وستنظم الدفعة الجديدة، إلى القوة الحالية التي تضم 180 مفتشًا بيئيًا، للعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة للأمن البيئي وحرس الحدود لحماية الموارد الطبيعية والثقافية للمحمية، سواء في البر أو البحر، و تشمل مهامهم مراقبة الأنظمة البيئية لتوجيه إستراتيجيات الحفظ، ودعم إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة أعداد الحياة البرية، والإشراف على المشاريع التنموية لضمان توافقها مع التقييمات البيئية والاجتماعية.
وتستثمر المحمية في كوادرها البشرية على المدى الطويل من خلال توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، مما يتيح للمفتشين البيئيين إمكانية التدرج الوظيفي ليصبحوا قادة فرق أو مديري مناطق، وبناء مسيرة مهنية مؤثرة في قطاع حماية البيئة، الذي يعد من القطاعات المتنامية في المملكة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية، وتمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، من سهول الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا، حيث تربط بين مشروعات نيوم، البحر الأحمر، والعلا، كما تحتضن المحمية مشاريع رائدة مثل مشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ووجهة أمالا التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا متنوعًا، ورغم أن مساحتها لا تتجاوز 1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تحتوي على أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية في المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في الشرق الأوسط.
وتلتزم المحمية بإعادة تأهيل النظم البيئية وصون التراث الثقافي، بما في ذلك إعادة توطين 23 نوعًا من الكائنات الفطرية التي كانت تعيش تاريخيًا في المنطقة، ومن بينها النمر العربي، الفهد، المها العربي، ونسر الأذون، وذلك ضمن برنامج واسع لاستعادة التوازن البيئي.
وأنشئت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمرسوم ملكي، وهي تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كما تتكامل جهودها مع المبادرات الوطنية الكبرى في مجال الاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية محمیة الأمیر محمد بن سلمان الملکیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تعزز أمنها الأحيائي البحري بجهود علمية لحماية الاقتصاد الأزرق
تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لحماية النظم البيئية البحرية وضمان أمن الاقتصاد البحري “الاقتصاد الأزرق”، الذي يُنتظر أن يُسهم بما يقارب 22 مليار ريال ويوفّر نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وفي ظل هذا التوجه الطموح تبرز التحديات البيئية، وعلى رأسها تهديد الأنواع البحرية الغازية التي تنتقل إلى البيئات الجديدة عبر حركة الشحن أو أنشطة الاستزراع السمكي؛ مما يُشكّل ضغطًا متزايدًا على النظم البيئية الساحلية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بعشرات المليارات عالميًّا سنويًّا.
وللتصدي لهذا التحدي البيئي؛ شرعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تنفيذ مشروع علمي يُعنى برصد هذه الأنواع وتحليل مخاطرها؛ بهدف بناء قاعدة بيانات معرفية تُسهم في تحصين السواحل السعودية وتعزيز استدامة مواردها البيئية والاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان, أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل خطرًا بيئيًّا واقتصاديًّا متزايدًا، مبينًا أن حماية النظم البيئية البحرية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل توسّع قطاعات حيوية مثل السياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية المرتبطة بالبحر.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير منطقة القصيم يترأس اجتماع مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي
وأشار إلى أن الشراكة البحثية مع كاوست تدعم قدرات المملكة في التعامل مع هذه التهديدات من خلال تطوير أدوات تقييم علمي، ونماذج مخاطر، وأنظمة إنذار مبكر، تُسهم في استباق التحديات البيئية، وتعزيز الأمن الأحيائي البحري.
ويُنفّذ الباحثون ضمن هذا التعاون مسوحات بيئية في 34 موقعًا على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، نتج عنها جمع أكثر من 10 آلاف عينة بحرية، حُدد من خلالها نحو 200 نوع يُحتمل أن يكون غازيًا، منها أكثر من 70 نوعًا غير محلي رُصد فعليًّا في المياه السعودية، وهو ما يعكس مدى تنوع التهديدات البحرية وضرورة التصدي لها بأساليب علمية متقدمة.
وتقود الفريق البحثي الدكتورة سوزانا كارفالو، التي أوضحت أن المشروع يُمثّل خريطة معرفية شاملة للتنوع البيولوجي في البيئات الساحلية، إذ تُسجّل كل كائن حي بحسب زمان ومكان وجوده؛ مما يتيح تطوير برامج رصد ومراقبة دقيقة، ويُمهّد لتأسيس أنظمة فعالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة عند رصد أي تغيّرات بيئية ناتجة عن الكائنات الغازية.
وفي إطار تأهيل الكوادر الوطنية شارك عدد من منسوبي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في ورشة عمل تخصصية نظمتها كاوست في مايو الماضي، تناولت بروتوكولات تقييم مخاطر الأنواع الغازية، وأثرها على البيئة والصحة العامة والصناعات البحرية، إلى جانب التدريب على تقنيات متقدمة مثل تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA)، الذي يُعد من الأدوات الحديثة في الكشف المبكر والدقيق عن هذه الأنواع.
من جهته أوضح مدير إدارة المحافظة على البيئة البحرية بالمركز عبدالناصر قطب، أن المشروع يستند إلى نهج علمي مزدوج يجمع بين البحث الميداني والتقنيات الحيوية المتقدمة، بما يُعزز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات البيئية المستجدة.
وأشار إلى أن الأنواع البحرية الغازية تُشكّل تهديدًا حقيقيًّا للتنوّع البيولوجي والمصايد والبنية التحتية الساحلية، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات وطنية فعّالة للاستجابة السريعة، وبناء كوادر مدرّبة تملك الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الأخطار.
ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا تكامليًّا بين المؤسسات البحثية والجهات البيئية الوطنية، لتعزيز المعرفة العلمية بالبيئة البحرية في المملكة، وتطوير سياسات مستدامة تُسهم في حماية التنوع الأحيائي، وضمان استمرارية النمو في قطاعات الاقتصاد الأزرق.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل