خطة مصر: تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي بغزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
القاهرة - صرّحت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أن تنفيذ إعادة الإعمار من الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي جراء الإبادة التي ارتكبها أكثر من 15 شهرا "يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي".
جاء ذلك بحسب بنود من الخطة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قالت إنه "سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة عصر اليوم".
وبحسب الخطة فإن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأضافت أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، فيما شددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
** إدارة مؤقتة لغزة
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وفي وقت سابق، قال متحدث "حماس" حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وطالبت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مؤكدةً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه "لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
كما دعت الخطة المصرية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذرت أنه من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار سيكون "إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار".
وأشارت إلى وجود أهمية كبيرة للعمل على "مقترح تدريجي" يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بـ"إقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة".
** قوات حفظ سلام
إلى جانب ذلك، طالبت الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها.
وتدعو الخطة المصرية إلى حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن "فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".
وتشمل الخطة أيضا إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، كمرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فإن "الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي".
كما تتضمن الخطة المصرية "إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية"، وفق القناة ودون تفاصيل.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تنفي أنباء إسرائيلية حول تعيين شخصية لإدارة غزة
نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم وموافقة القيادة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تمامًا".
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة"، مضيفًا أن "أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجًا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها".
وشدد المصدر على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية"، محذرًا من أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تهدد وحدة الموقف الفلسطيني.
وجاء النفي الرئاسي عقب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية زعمت فيه أن جماعة ضغط إسرائيلية في الولايات المتحدة تعمل على تعيين رجل الأعمال سمير حليلة حاكما لقطاع غزة. ويشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997).
موقف حركة حماس من إدارة قطاع غزة
سبق لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، أن أعلنت أنها ليست معنية بالاستمرار في حكم غزة، مؤكدة أن أمر إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني يجب أن يقرره الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وشددت الحركة على أن أي تغييرات في آليات الإدارة يجب أن تتم ضمن توافق وطني شامل يحافظ على وحدة الأرض والشعب والقضية.
تصاعد الحديث عن دور دولي محتمل في إدارة غزة
في الوقت ذاته، تزايدت مؤخرًا التصريحات حول احتمال وجود قوة دولية لإدارة غزة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المصري، حيث أكد أن القاهرة "لا تمانع" في مثل هذا الطرح شريطة أن يكون ضمن إطار يحترم الشرعية الفلسطينية ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وتأتي هذه التصريحات في ظل دور مصر المحوري كوسيط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وسعيها الدائم للحفاظ على استقرار القطاع، ما يمنح موقفها وزنًا خاصًا في أي ترتيبات مستقبلية.
الرئاسة تدين خطة إعادة احتلال غزة
وفي سياق متصل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل "جريمة مكتملة الأركان"، وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل لوقفه. وأعربت الرئاسة عن "رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة" التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مشيرة إلى أن الخطة تهدف لتهجير نحو مليون فلسطيني، وتمثل "استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وحذرت الرئاسة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع، وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة"، مجددة تمسكه بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تحركات دبلوماسية عاجلة
أعلنت الرئاسة أن فلسطين ستجري اتصالات عاجلة مع الأطراف الدولية، وستتوجه فورًا إلى مجلس الأمن لطلب تحرك ملزم لوقف "الجرائم الإسرائيلية"، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتنسيق موقف موحد. كما طالبت المجتمع الدولي والصليب الأحمر بإدخال مساعدات عاجلة ووقود إلى غزة دون قيود، وضمان وصولها لجميع السكان، خصوصًا النازحين في ظل التهجير القسري وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 152 ألفًا، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ما تصفه منظمات حقوقية دولية بأنها "إبادة جماعية" تجري بدعم أمريكي مباشر.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد