خطة مصر: تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي بغزة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
القاهرة - صرّحت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أن تنفيذ إعادة الإعمار من الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي جراء الإبادة التي ارتكبها أكثر من 15 شهرا "يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي".
جاء ذلك بحسب بنود من الخطة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قالت إنه "سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة عصر اليوم".
وبحسب الخطة فإن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأضافت أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، فيما شددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
** إدارة مؤقتة لغزة
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وفي وقت سابق، قال متحدث "حماس" حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وطالبت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مؤكدةً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه "لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
كما دعت الخطة المصرية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذرت أنه من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار سيكون "إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار".
وأشارت إلى وجود أهمية كبيرة للعمل على "مقترح تدريجي" يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بـ"إقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة".
** قوات حفظ سلام
إلى جانب ذلك، طالبت الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها.
وتدعو الخطة المصرية إلى حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن "فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".
وتشمل الخطة أيضا إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، كمرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فإن "الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي".
كما تتضمن الخطة المصرية "إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية"، وفق القناة ودون تفاصيل.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ما احتياجات القطاع الصحي بغزة بعد وقف إطلاق النار؟
يواجه القطاع الصحي في قطاع غزة تحديات عديدة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإغاثة الجرحى وترميم المستشفيات وتزويدها بالأجهزة وبالكوادر الطبية.
ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار فإنه لم تتم إغاثة المنظومة الصحية في غزة بأي شيء من الإمدادات والتبرعات كما يقول المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي.
وأكد المجدلاوي أن هناك احتياجات عديدة لسكان قطاع غزة، أبرزها الأدوية والمستلزمات الطبية، والمولدات الكهربائية لتشغيل المستشفيات، والأسّرة، وغيرها.
وقال المجدلاوي -في حديثه ضمن نافذة إنسانية من غزة- إن المنظومة الصحية التي عملت طوال الحرب بطاقة غير اعتيادية بحاجة الآن إلى إغاثة عاجلة.
وأكد أن المطلوب هو إمداد قطاع غزة بقائمة كبيرة من الكوادر الطبية، لأن الكوادر الحالية غير قادرة على الاستمرار بسبب الضغط الشديد الذي عملت خلاله على مدار عامين، وإلى إمداد ما تبقى من المستشفيات بما تحتاجه من المستلزمات، وكذلك ترميمها.
كما تحتاج المنظومة الصحية إلى مستشفيات ميدانية مجهزة ومزودة بالكوادر الطبية وبالتجهيزات والمستلزمات الطبية.
وأشار المجدلاوي إلى أن 15 ألف مريض -منهم مرضى السرطان والكلى- بحاجة إلى إجلاء طبي إلى خارج قطاع غزة بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلي حرمانهم من العلاج.
ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 28 مستشفى من أصل 35، ودمرت مولدات الطاقة الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية ومخازن المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى قتل الأطباء والكوادر الطبية، مما جعل المنظومة الصحية أمام أزمات معقدة ومركّبة، بحسب المجدلاوي.
من جهته، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن إسرائيل شنت حربا ممنهجة ضد المنظومة الصحية، مما أسفر عن استشهاد 1701 من العاملين في القطاع الصحي.
إعلانوأوضح الدقران أن المنظومة الصحية بحاجة إلى كل شيء، لأن الاحتلال الإسرائيلي دمّر القطاع الصحي وأطبق الحصار عليه ومنع دخول المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عملت طوال الحرب في ظروف صعبة جدا.
وأضاف أن أكثر من 50% من الأدوية معدلها صفر، وأكثر من 65% من المستلزمات الطبية رصيدها صفر، وبالتالي فإن المنظومة الصحية بحاجة إلى كل شيء، وإلى مختبرات باعتبار أن الاحتلال دمر أكثر من 60% من مختبرات القطاع، وبحاجة أيضا إلى أجهزة أشعة وأجهزة تشخيص ومحطات أكسجين ومولدات كهربائية، وقال إنه لا يوجد جهاز رنين واحد في غزة.
وأكد الدقران أنه لم تصل حتى اللحظة أي مساعدات إلى المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنهم ينتظرون فتح المعابر وإدخال المساعدات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد