مسودة الخطة المصرية بشأن غزة.. تشكيل لجنة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشفت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2025، عن أبرز بنود الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة .
وتنطلق، مساء اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال القمة العربية الطارئة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة.
ووفق القناة فإن الخطة تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وإدانه قتل وإستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة.
كما تستند الخطة المصرية على اعتبار أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
اقرأ أيضا/ سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث
وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وكذلك ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
كما أن تنفيذ إعادة الإعمار في قطاع غزة يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتطالب الخطة المصرية المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
مسار لإعادة الإعمار بتكلفة 53 مليار دولاركما حصل التلفزيون العربي على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة التي ستطرح في القمة العربية بالقاهرة.
ووفق مسودة الخطة، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار.
كما سيتم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.
ووفق المسودة، من الممكن أن يدرس مجلس الأمن الدولي نشر قوات حفظ سلام دولية في غزة.
وأكدت أن لجنة إدارة قطاع غزة ستتكون من شخصيات مستقلة وتعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
الخطة تتحدث عن تخصيص 7 مناطق في غزة لتوفير الإسكان المؤقت لـ1.5 مليون فلسطيني.
كما تتضمن الخطة المصرية تدريب مصر والأردن لعناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لانتشارها في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعامل مع ملف سلاح الفصائل يتم بإزالة أسباب وجوده عبر عملية سياسية ذات مصداقية.
المصدر : القاهرة الإخبارية - التلفزيون العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة: بدء تقديم خدمة الأطفال من خلال المستشفى الأندونيسي فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري الرئيس عباس : وضعنا الخطط اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في غزة الأكثر قراءة حمدان: الخسائر الاقتصادية تجاوزت 60% في نابلس بسبب الحصار حماس تعقب على وفاةَ 6 أطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة البرد الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين هيئة الأسرى: تحريض بن غفير على الأسرى المحررين يتطلب توفير الحماية الدولية لهم عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لإعادة إعمار قطاع غزة الخطة المصریة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية