طقس العرب .. 5 ظواهر جوية ترافق الحالة الجوية خلال الأيام القادمة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
#سواليف
أفاد المختصون الجويون في مركز طقس العرب الإقليمي أن أحدث المخرجات من المحاكاة الحاسوبية تشير إلى أن 10 دول عربية ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي من الأربعاء 5 آذار حتى الأحد 9 آذار، بشدة متباينة من يوم لآخر، وتكون ذروتها نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. ويعود السبب في ذلك إلى التقاء كُتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا مع امتداد سطحي لمنخفض البحر الأحمر، مما يؤدي إلى تكاثر السُحب الركامية الرعدية وهطول زخات رعدية من الأمطار على عدة مناطق.
وتشمل حالة عدم الاستقرار الجوي 10 دول عربية، ما يجعلها إقليمية، وتتمثل الدول في بلاد الشام ومصر، بالإضافة إلى السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين. وتترافق بظواهر جوية تختلف في شموليتها من منطقة إلى أخرى، حيث قد تتعرض إحداها لجميع الظواهر الجوية، بينما تشهد الأخرى ظاهرتين أو ثلاث فقط. وتتمثل الظواهر الجوية بـ:
زخات الأمطار: يتوقع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار، مع احتمالية كونها غزيرة في بعض المناطق.
مقالات ذات صلة قتلها وهي تعد طعام الإفطار في رمضان .. الأشغال الشاقة 20 عاما لقاتل زوجة أبيه / تفاصيل 2025/03/04العواصف الرعدية: ستصاحب الأمطار عواصف رعدية وصواعق.
تساقط البَرَد: من الممكن أن تتساقط زخات من البَرَد في بعض المناطق، قد يكون كثيفاً وبأحجام كبيرة.
رياح قوية مفاجئة: يتوقع حدوث رياح قوية خلال عبور العواصف الرعدية، مما يؤدي إلى إثارة الغبار.
تدني مدى الرؤية: قد يسبب الغبار الناتج عن الرياح تدني مدى الرؤية في بعض المناطق.
حالات عدم الاستقرار الجوي عشوائية لكنها خطرة وتتطلب الاستعدادوأشار المختصون في “طقس العرب” إلى أن حالات عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المنطقة تتسم بعشوائية هطول الأمطار، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك تفاوتات كبيرة في أماكن وشدة الأمطار ضمن مساحات جغرافية صغيرة. هذا التباين يُعد عامل خطر، حيث يؤدي إلى جريان الأودية بشكل كبير وتشكيل سيول منقولة، تنتقل من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى هطول الأمطار في تلك المنطقة. كما تتميز هذه الحالات بسرعة تغير الأجواء في فترات زمنية قصيرة.
لماذا تعتبر حالات عدم الاستقرار الجوي خطيرة في بعض المناطق؟يمكن أن تصبح حالات عدم الاستقرار الجوي خطيرة في بعض المناطق بسبب تشكيل سيول مفاجئة نتيجة هطول أمطار غزيرة في مناطق ضيقة وفي فترة زمنية قصيرة. هذا ينطبق بشكل خاص على المناطق الصخرية أو الجبلية، حيث تتجمع مياه الأمطار من الأعلى إلى الأودية. كما أن وجود مواسم جافة سابقة يزيد من احتمالية حدوث السيول، لأن المياه لا تجد مجاري لتمتصها في باطن الأرض، مما يؤدي إلى تراكم المياه على السطح وبدء جريانها بسرعة في الأودية. لذلك، يُنصح بمتابعة مجاري السيول والابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة عند وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي أو منخفضات جوية.
والله أعلم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی بعض المناطق یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةأقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.
زيادة سنوية بنسبة 15٪ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
خطوة إصلاحية منتظرةيعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف