ليبيا – تقرير: ليبيا غارقة في عدم الاستقرار السياسي وسط صراعات داخلية وتدخلات أجنبية تفكك سياسي وصراع على السلطة

تناول تقرير تحليلي لموقع “إيفيريم أغاجي” التركي، الذي يتخذ من كندا مقرًا له، الأزمة المتفاقمة التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، مشيرًا إلى أن البلاد لاتزال غارقة في عدم الاستقرار السياسي العميق، حيث تتنافس الفصائل المختلفة على السيطرة والنفوذ، في ظل تدخلات أجنبية تعقد المشهد السياسي.

الميليشيات المسلحة وتعقيد المشهد السياسي

وبحسب التقرير، لا تزال حالة التشرذم السياسي والتنافسات الراسخة تهيمن على البلاد، حيث تعمل الميليشيات المسلحة القوية على فرض سيطرتها في ظل حكومة الدبيبة، مما يعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار، مع استمرار الخصومات المحلية بين القوى السياسية والمسلحة.

التدخلات الأجنبية وتأجيج الأزمة

وأكد التقرير أن التدخلات الخارجية من قبل جهات دولية ذات مصالح استراتيجية في المنطقة لم تسهم في حل النزاع، بل على العكس زادت من تفاقم الصراع الداخلي، مما أدى إلى تعميق انعدام الثقة بين الليبيين بمستقبلهم السياسي.

تدهور الوضع الإنساني والمعيشي

وتطرق التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، حيث عانت البنية التحتية من أضرار جسيمة بسبب سنوات الصراع، مما ترك العديد من المواطنين دون الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

عجز الجهود الدولية أمام العنف المستمر

وأضاف التقرير أن جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى تكثيف الدعم الإنساني تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار العنف، مما زاد من حالة اليأس بين المواطنين، الذين يطالبون بمحاسبة القادة والمسؤولين عن استمرار الأزمة والصراع على السلطة.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • داخلية غزة: الاحتلال قصف عناصر من الشرطة والأمن في سوق دير البلح
  • تقرير أممي: 26 شابة من ليبيا يؤيدن انتخابات متزامنة ويدعون لنهج شفاف جامع
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • صراعات إسرائيل وهدنها الهشة
  • الدبيبة يؤكد دعم جهود البعثة الأممية لتعزيز الاستقرار السياسي
  • ضغوط داخلية بإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة
  • لا فرق بين شريف الفحيل وبعض من يحملون لقب أستاذ وأستاذة
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • بعثة الأمم المتحدة تقيم مشاورات شبابية حول الاستقرار السياسي
  • عاجل: "داخلية البحرين" تحذر: إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة