الظالعي: نتطلع لتطور الحركة الأولمبية في الإمارات لتواكب باقي مجالات الحياة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي في 23 أغسطس /وام/ أكد قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات، عضو الاتحاد الدولي للعبة، العضو المنتخب في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تستحق أكثر من ميداليتين أولمبيتين في مسيرتها الرياضية، وهو ما تسعى اللجنة الأولمبية الوطنية إلى تحقيقه الفترة المقبلة.
وفاز الظالعي، بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة 2021 – 2024 في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، حيث حصل على 27 صوتاً من إجمالي 33 شاركوا في الانتخابات التي جرت للمرة الأولى.
وأكد الظالعي، أن مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يضم في تشكيلته مجموعة من القيادات الشابة التي تملك رصيدا من الخبرات الرياضية الإدارية المتراكمة التي تؤهلها لتولي مناصب دولية وقارية وإقليمية، يجمعهم جميعاً هدف واحد هو إثراء الحركة الأولمبية وتعزيز مكانة الرياضة الإماراتية على الصعيد الأولمبي.
وقال: "تستحق الإمارات في سجلها الرياضي أكثر من ميداليتين أولمبيتين، تم إحرزهما عن طريق الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، في الرماية لدورة الألعاب الأولمبية بأثينا 2004 وسيرجي توما في الجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016".
وأضاف: "ونحن على أعتاب دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانجتشو 2023، ومن بعدها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، يحدونا الأمل في رفع محصلة ميداليات الإمارات، خاصة وأن هذين الحدثين يعدان الأكبر أولمبيا على الصعيد العالمي،
وطموحنا هو أن نمضي في تحقيق هذا الهدف رغم قصر الفترة الزمنية المتبقية، بالإضافة إلى التخطيط الأشمل لأولمبياد 2028".
وأوضح: "نتطلع إلى تطور الحركة الأولمبية في الإمارات لتواكب باقي مجالات الحياة، وبالتالي فأن تحقيق ميداليات في باريس 2024 أو لوس انجيلوس 2028 سيكون على قائمة أولوياتنا".
وعبر الظالعي عن سعادته بنجاح التجربة الانتخابية في الرياضة من خلال إجراء أول انتخابات للجنة الأولمبية الوطنية، شارك فيها المجتمع الرياضي ومارس الديمقراطية بكل حيادية وشفافية، بفضل جهود لجنة الانتخابات التي مارست أعلى معايير الحياد مع الجميع.
وأكد رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، عضو الاتحاد الدولي عن تطلعه للاستفادة من مناصبه الدولية في تحقيق الفائدة المرجوة للرياضة الإماراتية، وقال: "أتشرف برئاسة الاتحادين الآسيوي الذي يضم في عضويته 38 دولة، والعربي بعضوية 15 دولة، وعضوية الاتحاد الدولي الذي يضم 170 دولة، وأريد أن أعكس النجاحات التي تحققت خارجياً على رياضة الوطن".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأولمبیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة