برلماني: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن مشروع "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تعكس رؤية الدولة في التوسع العمراني والزراعي المتكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يُجسد توجه القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية في المناطق الجديدة.
وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مفهوم استصلاح الأراضي الزراعية، حيث يعتمد على أحدث النظم الزراعية والميكنة الحديثة، مما يسهم في تقليل الفاقد من الموارد وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن إتاحته فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ودوره في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة على أسس علمية مستدامة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقع المشروع على محور الضبعة؛ يُعطيه ميزة استراتيجية كبيرة، حيث يربط الدلتا الجديدة بالساحل الشمالي، مما يسهل نقل المنتجات ويخدم الخطة القومية لشبكة الطرق، مؤكدًا أن التنسيق بين جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية يعزز من كفاءة تنفيذ المشروع ويضمن استدامته.
وأكد النائب الصافي عبد العال، الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر النواب البرلمان مجلس النواب جهاز مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي ينظم ورشة عمل حول دور القطاع المصرفي بإحياء مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية” يوم الأحد 13 يوليو 2025 بفندق كورنثيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية وخبراء في القطاعين المالي والعقاري.
وتركز الورشة على استعراض آليات التمويل المبتكرة والحلول العملية التي يمكن للمصارف وشركات التمويل العقاري اعتمادها لإنعاش المشروعات السكنية المتوقفة، ودفع عجلة النمو العمراني في مختلف المدن والمناطق الليبية، كما تتضمن جلسات حوارية حول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل وصول التمويل إلى المطورين والمستفيدين النهائيين.
ويرأس الجلسة الافتتاحية محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي سيلقي كلمة يوضح فيها استراتيجية المصرف لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويؤكد على أهمية تكامل جهود القطاع المصرفي مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين لتحقيق أهداف الإسكان والتنمية المستدامة.
وتتضمن فعاليات الورشة ثلاث جلسات رئيسية:
تمويل الإسكان المتوقف: دراسة حالات وأطر التمويل البنكي والخارجي. الشراكة بين القطاعين العام والخاص: نماذج ناجحة وآليات تطبيقية في ليبيا وخارجها. التحديات اللوجستية والقانونية: معالجة عقبات الأرض والتراخيص والضمانات المصرفية.وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات عملية لصياغة منتجات وتمويلات مصرفية متخصصة، وتطوير إطار تشريعي وتنفيذي يسهم في تسريع استئناف أعمال مشاريع الإسكان المتعثرة، وتحفيز النمو العمراني المستدام.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات