برلماني: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت.. ونتمسك بالنظام النسبي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل؛ لتعزيز العمل الحزبي وتخفيف العصبيات الانتخابية، إلا أن تطبيقه بالكامل في المرحلة الحالية صعب؛ نظرًا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات.
. أستاذ قانون دستورى يكشف تفاصيل تعديلات قانون الانتخابات
وأشار "مغاوري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، إلى أن النظام النسبي يصعب أن يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل المرأة وذوي الإعاقة وغيرهم، لكنه مع ذلك يبقى أكثر إنصافًا للعمل الحزبي ويمثل رؤية حزب التجمع الذي سبق وتقدم بهذا المقترح ضمن جلسات الحوار الوطني، وتمت إحالته إلى لجنة الخبراء لصياغة قانون يلائم هذا النظام.
وأوضح أن الحزب وافق على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ؛ انطلاقًا من الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، محذرًا من حدوث فراغ قانوني إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في التوقيت المناسب.
واختتم رئيس برلمانية "التجمع" حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لضمان استقرار النظام الانتخابي، قائلاً: "مش معقول كل انتخابات أقوم بسن قانون جديد"، في دعوة واضحة لوقف التغيير المستمر في القوانين الانتخابية مع كل دورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات قانون الانتخابات اخبار التوك شو انتخابات مجلس النواب قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه الكامل عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لخدمة الصالح العام وتطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.
وقال صبحي، خلال مداخلة إذاعية عبر «شعبي إف إم»، إن الوزارة حرصت على الاستماع لجميع الاراء والجهات المعنية قبل اعتماد القانون، نافيا وجود نية لتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأوضح أن القرار برفع مدة عضوية مجالس الإدارة إلى 12 عاما (ثلاث دورات انتخابية) جاء لمنح الجمعيات العمومية حرية أكبر في اختيار من يمثلها.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات الكرة التابعة لأنديتهم، وهو ما كان محل جدل في السابق بسبب غياب النص القانوني الواضح.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الرياضية بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليارا من الموازنة العامة خلال 7 سنوات، و24 مليارا من القطاع الخاص، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: "راض تماما عن القانون الجديد، ونواصل دعم الأندية والمؤسسات الرياضية وفقا للضوابط والقواعد المنظمة".