«التضامن» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم المواطنة بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية حفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا والذي تنفذه الوزارة بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم توقيع عقود منح برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة للمرحلة الثانية مع عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاحتفالية أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور مجدى حلمى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات ومدير البرامج بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، والدكتور محمد سمير عضو المجلس القومي للمرأة، ولاء حسن مدير برنامج المواطنة بمحافظة المنيا، وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاحتماعي وفريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية و ممثلي مؤسسات العمل الأهلي الشريكة.
وأعرب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، حيث يطلق البرنامج نسخته الثانية في تعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستهداف تحقيق أهداف البرنامج من تعزيز المواطنة الإيجابية وترسيخ الاستقرار المجتمعي في نهج تشاركي مثمر يجمع بين الحكومة والمجتمع الأهلي وكافة الجهات المعنية.
وأوضح عبد الموجود أن المرحلة الثانية من البرنامج، تستهدف 60 قرية في تسعة مراكز إدارية بمحافظة المنيا تشمل القرى التي سبق العمل بها لضمان البناء علي المكتسبات التنموية، حيث ترتكز جهود المرحلة الثانية على تحقيق محاور تتعلق بالتربية الأسرية الإيجابية والمواطنة البيئية وتعزيز قيم التنوع والعيش المشترك.
وأكد عبد الموجود على الدور الهام للمجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية وترسيخ المواطنة وهو ما تعكسه بقوة نتائج المرحلة الأولى للبرنامج، مشيرا إلى التطور في استراتيجية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية و إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال للعمل الأهلي وتوجيه التمويلات للمشروعات المرتبطة بخدمة المجتمع وبناء الإنسان لتحقيق تاثير تنموى ملموس ووفق آليات محددة عزّزت ثقة المجتمع الأهلي في آليات الشراكة والتعاقد التي أقرها الصندوق في انطلاقته الجديدة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الرسالة السامية للبرنامج الذي يمثل نموذجًا للمشروعات التكاملية التي تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، وهو نموذج تنموي للشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي لتعزيز الدمج الاجتماعي وقيم وممارسات المواطنة الإيجابية والتي تعد أساسا لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.
وأوضح سعدة أهمية هذه المواطنة تتجلى في إعلاء قيم التعايش والتسامح والمسؤولية المجتمعية، مما يعزز السلم الأهلي ويحقق التنمية المستدامة، موفرا مناخًا تنمويًا داعمًا للسلم المجتمعي موجها كل التقدير لمؤسسات المجتمع المدنى الشريكة على هذا الدور الهام.
وقدم الدكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا تفصيليا عن أهداف واستراتيجية العمل بالبرنامج وإنجازاته في مرحلته الأولى خلال 4 سنوات من العمل الذى استهدف من خلال الشراكة مع 7 جمعيات تنفيذ أنشطة وتدخلات في 36 قرية في 7 مراكز إدارية بالتعاون مع شبكة كبيرة من الجمعيات الأهلية المحلية، واللجان المجتمعية والمتطوعين بالقرى المستهدفة، حيث تبنى برنامج وزارة التضامن الاجتماعي منهجا متكاملا يجمع بين التدخلات التنموية والثقافية بهدف إحداث تغيير ثقافي بالتركيز على إستراتيجية الدمج الاجتماعي لكل فئات المجتمع دون تمييز، وذلك في مختلف الأنشطة الثقافية والتنموية والمبادرات المجتمعية.
واستعرض شادي سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات ومدير برامج العمل الأهلي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصميم المرحلة التانية من البرامج والذي يشمل ثلاثة أهداف رئاسية وهي ترسيخ ثقافة المسؤولية ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة، وتعزيز قبول الاختلافات الدينية والثقافية والاجتماعية، وبناء بيئة تعزز التعاون والتكامل لتحقيق الاستقرار والتنمية.
كما تم عرض الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية والتي شملت فتح باب التقدم لمؤسسات المجتمع الأهلي وقد استجاب لهذه الدعوة 47 مؤسسة وتم دعوة 37 مؤسسة من التي تنطبق عليها الشروط لحضور جلسة تعريفية ضمن خطة الدعم الفني وقبيل مرحلة التقدم بمقترح مشروع ضمن الاطار المنطقي للبرنامج وعليه تم تقييم المقترحات الفنية والمالية من خلال اتباع منهجية تقييم دقيقة ومنظمة ومجهلة لكل المقترحات المقدمة وقد نتج عن ذلك اختيار 12 مؤسسة عمل أهلي بشكل مستقل وموضوعي.
وشهد الاحتفال توقيع عقود منح برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” في مرحلته الثانية مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية لتكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ المرحلة الثانية وهى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الجيزويت والفرير للتنمية بالمنيا، مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة، جمعية كاريتاس مصر، جمعية الخبر السار، جمعية معا للتنمية والبيئة، جمعية ايادينا للتنمية الشاملة، جمعية رابطة المراة العربية، مؤسسة مصر الخير، جمعية أفق للتدريب والتنمية الشاملة بالمنيا، جمعية الاسر المسلمة للتنمية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الطموح " تعزيز قيم وممارسات المواطنة” انطلق عام 2020 كجهد مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد اختُتمت مرحلته الأولى بنجاح في عام 2024، وعلى مدار تلك السنوات شملت المرحلة الأولى العمل في 36 قرية بمحافظة المنيا، حيث نُفّذت تدخلات تنموية متنوعة استهدفت المجتمع المحلي مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. تضمنت هذه الأنشطة جلسات توعية وتنمية مهارات وفعاليات ثقافية لتعزيز مفاهيم المواطنة، إلى جانب تقديم الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجًا عبر توزيع مواد غذائية وتوفير خدمات طبية وتعليمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي.
وقد أسهمت هذه المبادرات في تحسين مؤشرات المشاركة المجتمعية الإيجابية، وخاصة بين الشباب والنساء، وفي تعزيز التماسك الاجتماعي وفق الدراسة التي تمت بواسطة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن محافظة المنيا مؤسسات المجتمع الأهلي قيم المواطنة صندوق دعم مشروعات الجمعیات والمؤسسات الأهلیة تعزیز قیم وممارسات المواطنة وزارة التضامن الاجتماعی المرحلة الثانیة المجتمع الأهلی بمحافظة المنیا عبد الموجود
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا