رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن- أي ما يقارب ثلث عدد السكان - كانوا مدرجين كمطلوبين لدى أجهزة المخابرات والأمن خلال فترة الحكم السابق، لأسباب سياسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، إن "عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد تجاوز ثمانية ملايين شخص، لأسباب مرتبطة بمعارضتهم السياسية"، مشيراً إلى أن "ثلث الشعب السوري تقريباً كان يحمل صفة أمنيّة كمطلوب من قبل أجهزة المخابرات القمعية في ذلك النظام".



وفي إطار عرض أبرز ملامح التغييرات الجارية، كشف البابا عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، تتضمن أتمتة المعلومات وإصدار بطاقات هوية جديدة مزوّدة بخصائص بصرية حديثة.

وأوضح أن الوزارة دمجت جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، على أن يتبع لوزير الداخلية مباشرة، ويضم مديريات متفرعة تغطي مناطق العاصمة دمشق.

كما أشار إلى إنشاء إدارات جديدة، بينها إدارة لتلقّي الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وأخرى خاصة بالسجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى إدارة حرس للحدود البرية والبحرية تهدف إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.

وتتضمن الإصلاحات أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، إلى جانب إدارة مهام خاصة لمواجهة أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، فضلاً عن إدارة شرطة سياحية لحماية المواقع السياحية وتأمين سلامة الزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بمسعى لتحديث بنية الأمن الداخلي في سوريا وتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، في ظل مرحلة سياسية وأمنية جديدة تمر بها البلاد.

المصدر: دنيا الوطن

إقرأ أيضاً:

الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأثناء مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات.

وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.

المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية حول المستجدات المتعلقة بالهيكلية التنظيمية لوزارة الداخلية.

شاهد عبر يوتيوب:https://t.co/39P9pWz3It#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية

— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) May 24, 2025

إعلان

كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية.

وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين.

وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

وقال البابا إن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدا، لكنه أوضح أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.

مقالات مشابهة

  • ‏وزارة الداخليةالسعودية تستضيف وفدا أمنيا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها
  • الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة
  • الداخلية السورية: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين أمنيًا لنظام الأسد
  • الداخلية السورية: ثلث الشعب كان مطلوبًا لأجهزة الأمن قبل سقوط الأسد
  • سوريا: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين من أجهزة نظام الأسد
  • ثلث الشعب كان مطلوبا.. الداخلية السورية تكشف إحصائيات النظام السابق
  • الداخلية السورية : 8 ملايين شخص كانوا مطلوبين من نظام الأسد
  • ثلت السكان .. أكثر من 8 ملايين سوري كانوا مطلوبين أمنيا لنظام الأسد
  • وزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإدارية