في كتابه الخامس بعد تقاعده ( جدة والاخرون )، الصادر عن متون المثقف للنشر والتوزيع هذا العام 2025م ، قراءة في الأهمية المكانية لمدينة جدة حتى بداية القرن العشرين. يتمثل الدكتور محمد أنور نويلاتي ببيتي شعر لإبن الرومي:
بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد
فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أفنان الشباب تميد
واعتمد النويلاتي على مراجع عدة عن هذا الثغر ذي الأهمية التجارية والسياسية والتاريخية.
جاء الكتاب في 380 صفحة من القطع المتوسط، تتوسطه الكثير من الصور النادرة لأوائل المصورين، بل أولهم الهولندي كريستيان سنوك والتي التقطت بين العامين 1884 –
1885م، للشوارع والمباني الحكومية كالميناء والبريد والقنصليات بالاضافة الى المساكن والشوارع والأسواق.
يحتوي الكتاب على كثير من الأحداث المهمة، والتي توضح مكانة جدة عند كثير من القنصليات بسبب أنها معبر الحجاج وطريق التجارة.
كما توقف الكاتب عند الوجود الروسي في جدة، مشيراً إلى اتفاقية ” كيوتشوك كينارجي ) 1774م بعد الحرب العثمانية الروسية بسبب تزايد المسلمين في الامبراطورية الروسية نتيجة التوسع الجغرافي، وكذلك المصالح التجارية والاقتصادية، بالاضافة الى البعد الاستراتيجي لمواجهة الدولة العثمانية العدو التقليدي، وقد تم افتتاح القنصلية الروسية في جدة في عهد الامبراطور الكسندر الثالث عام 1890م .
وفي تناوله موضوع الهجمات البرتغالية الأربع على جدة، يذكر المؤلف أنه مع مطلع القرن السادس عشر، تحركت الأساطيل البرتغالية لغزو جدة، لأجل تحقيق أهداف صليبية، وأخرى اقتصادية واضحة وموثقة من أهم المسؤولين في مملكة البرتغال آنذاك، وقد منيت الهجمات الأربع بالفشل، ممّا دعى البرتغاليين القيام بحملة خامسة لتحقيق أهداف مختلفة عن الأولى حيث قصفت ميناء جدة بالمدافع عام 1514م، ولم تنزل الى الشاطئ وسميت الحملة بحملة السويس.
والملفت كذلك في محتوى هذا الكتاب المميز، أن التجارة بين جدة ومكة والصين بشكل
منظَّم، بدأت تقريبا من 1431م، عندما حاولت السفن الصينينة بيع بضائعها في عدن ولم تتمكن بسبب الظروف الأمنية، فطلبوا الإذن من الشريف بركات بن حسن عجلان وحقق الصينيون نجاحاً، كما دعاهم بعد ذلك بعامين بإيفاد بعثة تجارية عام 1433م للتعرف على
حالة الأسواق ونوعية السلع المطلوبة ،وكانت هذه بداية العلاقة بين مينائي كانتون وجدة.
والكتاب يعتبر مصدراً هاماً لكثير من المعلومات والأحداث والتفاصيل التي لا يستغني عنها دارس التاريخ والسياسة والتجارة، وقد اعتمد على كثير من المراجع القديمة والحديثة العربية والأجنبية ممَّا يجعله بحق مرجعاً ضرورياً للباحثين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:ما حكم ترك المرأة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟ فأنا كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وتابعت: وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة
ما حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة؟ إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأمور ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أي من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثابة تخلٍ عن المسئولية، وهذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافى مع العقل والشرع واستقرار الأسر".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية، إن المشاكل كثيرة لكن ترك المنزل بدون سبب حرام، واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
حكم ترك الزوجة عند أهلها
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وأضاف أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا، وأن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد