14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أسهم مركز التدريب العدلي على رفع كفاءة أفراد العدالة، وتدريبهم وتأهيلهم؛ وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها. كما يسهم المركز في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها؛ حيث طور خلال العام المنصرم 2024، 14 دبلومًا تأهيليًا وتدريبيًا، إضافة إلى تصميم وتطوير أكثر من 74 محتوى تدريبيًا باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتنوعة، وإطلاق أكثر من 13 خدمة جديدة على منصة التدريب الإلكترونية.
ووفر المركز خلال العام الماضي، ما يزيد على 220 ألف مقعد تدريبي، استفاد منها نحو 39 ألف متدرب، عبر أكثر من 4,800 برنامج تدريبي، للقضاة، والملازمين القضائيين، وكتاب العدل، والمحامين والموثقين، وغيرهم من أفراد العدالة.
وأصدر المركز العديد من المنتجات العدلية؛ مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني، ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات، التي يجري العمل عليها حاليًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إدارة اليوم الدراسي في خطة المناهج الجديدة
مع تسارع التغيرات العالمية، وتزايد متطلبات سوق العمل المعاصر، لم يعد الزمن المدرسي مجرد عدد ساعات تُسجل في جداول الحضور والانصراف، بل أصبح قيمة تربوية إستراتيجية؛ تتطلب إدارة دقيقة ومتوازنة بين تحقيق التحصيل الأكاديمي، وتنمية شخصية الطالب بشكل شامل، ومن هذا المنطلق، تبدو المبادرة التي أطلقها المركز الوطني للمناهج بمثابة فرصة حقيقية لإعادة صياغة مفهوم الزمن التعليمي، وتحويله من إطار روتيني جامد إلى تجربة تربوية غنية وذات أثر فعلي.
إن خطة اليوم الدراسي للعام 1447هـ تتمثل في تحديد إطار زمني لا يتجاوز سبع ساعات يوميًا، تشمل ساعة مخصصة للفترات اللاصفية، مع توزيع الحصص بين ست إلى سبع حصص في اليوم الدراسي، وهذا التعديل ليس مجرد تغيير في الجدول الزمني، بل هو تحول جوهري في كيفية التعامل مع الزمن التربوي، إذ يهدف إلى تجاوز النموذج التقليدي الذي كان يركز على التلقين والحفظ، ليصبح الزمن أداة مرنة تدعم جودة التعلم وتستجيب للاحتياجات المتنوعة للطلبة.
من وجهة نظري، تخصيص ما نسبته 5% من الجدول الأسبوعي للنشاط الطلابي يعد خطوة مهمة، تعكس إدراكًا عميقًا لدور الأنشطة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز القيم المجتمعية وصقل مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، الابتكار، والعمل الجماعي، وهذه النسبة ليست فقط رقمًا إحصائيًا، بل هي تعبير عن فلسفة تربوية تؤمن بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل فضاءات أوسع تُنمّي المهارات الحياتية، وترسخ العلاقة بين الطالب وواقعه.
إضافة إلى ذلك، يُعَدّ إدخال مقررات اختيارية وأنماط التعلم الذاتي الإلكتروني إحدى الخطوات الحديثة التي تمنح الطالب حرية أكبر في تشكيل مساره التعليمي، وتُعزز من دافعيته الداخلية، وهذه الرؤية تضع الطالب في مركز العملية التعليمية، مما يحوله من متلقٍ سلبي إلى مشارك فاعل يبني معارفه ويتفاعل معها، وهو ما يتماشى مع توجهات التعليم المعاصر الذي يُراعي التنوع والخصوصية.
ومع ذلك، لا يغيب عن الأذهان أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الخطط فحسب، بل يكمن بشكل أكبر في جودة التنفيذ على أرض الواقع، كما أن تدريب المعلمين على مهارات إدارة الحصص المرنة، واستثمار الفترات اللاصفية بفاعلية، هو مفتاح نجاح هذه المبادرة. فإذا ما غاب هذا الجانب، فقد تتحول الفترات المفتوحة إلى أوقات ضائعة، مما يضعف أثر التغيير ويجعل المبادرة مجرد حبر على ورق.
أيضًا، فمن تجربتي خلال عملي سابقًا في التعليم العام، فقد لاحظت أن المدارس التي توفر تدريبًا مستمرًا لمعلميها على إستراتيجيات التعلم النشط، وتنظيم الأنشطة الطلابية بوعي، تحقق نتائج ملموسة في رفع مستوى التحصيل وتنمية مهارات الطلاب.
وفي الختام، فقد تمثل هذه الخطوة جسرًا نحو بناء مدرسة أكثر تكاملًا وفعالية، لكنها لن تُثمر إلا بتضافر جهود الجميع من واضعي السياسات، ومديري المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور. فالتعليم منظومة متكاملة تتطلب انسجامًا في الرؤية والتطبيق. وإذا استُثمر الزمن المدرسي الجديد بذكاء، ووُظفت الأنشطة الطلابية كأدوات تعليمية حقيقية وليس كفقرات ترفيهية فقط، فسوف نُمهّد الطريق لجيل يمتلك المعرفة ويجيد استخدامها بشكل فعّال في حياته اليومية.
كما أن إعادة تعريف اليوم الدراسي ليست مجرد تحديث لجداول زمنية، بل هي فرصة لصناعة تغيير نوعي في جودة التعليم وتطوير الإنسان. وهي مسؤولية مشتركة تتطلب منا جميعًا التحلي بالوعي والالتزام، لنُجهز شبابنا لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، ونمكنهم من مستقبل أفضل.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%