ذكرى رابعة: لعنة الدم على النظام وحده أم على الأطياف السياسية المصرية أيضا؟

في 14 آب/ أغسطس 2013، ارتُكبت واحدة من أفظع المجازر في تاريخ مصر الحديث، حين انهالت قوات الأمن والجيش المصري على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، لتُزهق أرواح أكثر من 900 إنسان، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية موثوقة، مثل "هيومن رايتس ووتش". لكن علينا ألا ننسى أن هناك 28 مذبحة أخرى وقعت في ذات الفترة في مختلف محافظات مصر، وكانت أغلبها في محيط دواوين المحافظات، إضافة إلى بعض الوثائق المسربة من أروقة "الأمن الوطني" التي تشير إلى أن عدد شهداء رابعة والنهضة قد بلغ 10,384 شهيدا، فضلا عن حالات دُفن أصحابها سرا، وجثث تحولت إلى رماد.

لم تكن هذه مجرد عملية "فض اعتصام" كما يدّعي النظام، بل كانت مجزرة نفذها الجنرال عبد الفتاح السيسي وأعوانه بأوامر مباشرة، تاركة جرحا غائرا في قلب الأمة المصرية.

وبعد اثنتي عشرة سنة، ما زالت دماء الشهداء تصرخ من تحت الأرض مطالبة بالعدالة، فيما يواصل الجناة الجلوس على كراسي السلطة دون محاسبة، وتُهمل أسر الضحايا، ويُعذَّب المعتقلون، ويُطارد المنفيون في أصقاع الأرض كأنهم مجرمون.

وبعد اثنتي عشرة سنة، ما زالت دماء الشهداء تصرخ من تحت الأرض مطالبة بالعدالة، فيما يواصل الجناة الجلوس على كراسي السلطة دون محاسبة، وتُهمل أسر الضحايا، ويُعذَّب المعتقلون، ويُطارد المنفيون في أصقاع الأرض كأنهم مجرمون
أسئلة لا تموت:

- هل ضاعت حقوق الشهداء بين أكوام النسيان والصمت الدولي؟

- هل أصبح المعتقلون والمفقودون مجرد أرقام في سجلات الظلم؟

- ماذا عن المطاردين الذين يعيشون جحيم المنفى بلا هوية أو أمل؟

- وأين جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت في قلب الحدث، من كل هذا؟ هل ناضلت بما يكفي لاسترداد حقوق الضحايا، أم استسلمت للقمع وانشغلت بانقساماتها الداخلية؟

هذه السطور ليست مجرد استرجاع للأحداث، بل محاولة جريئة لكشف الحقائق، وتشريح الإخفاقات، وتقديم رؤى عملية لاستعادة العدالة المسلوبة. سنغوص في تفاصيل المذبحة، ونرصد معاناة الضحايا، ونحلل دور الإخوان، ونطرح حلولا عملية لإنصاف من دفعوا ثمن الحرية بدمائهم وحياتهم.

مذبحة رابعة: مجزرة بلا عقاب

لم تكن مذبحة رابعة مجرد "عملية أمنية" كما يروّج النظام المصري، بل كانت مجزرة مُخططا لها بعناية.

في صباح ذلك اليوم المشؤوم، اقتحمت قوات الجيش والشرطة الميدانين باستخدام الدبابات والقناصة والذخيرة الحية، وأطلقت النار عشوائيا -وأحيانا عمدا- على المتظاهرين العُزّل، بمن فيهم النساء والأطفال.

تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2014 وثّق مقتل ما لا يقل عن 817 شخصا في رابعة، و87 شخصا في النهضة، واصفا الحدث بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

شهادات الناجين تصف مشاهد مروعة: جثث متفحمة في الخيام، وأمهات يحتضنّ أطفالهن المذبوحين، وشباب يسقطون برصاص القناصة دون رحمة.

وما يزيد الألم أن هذه الجريمة مرّت دون أي عقاب. عبد الفتاح السيسي، الذي أشرف على المذبحة، أصبح رئيسا للبلاد منذ 11 عاما، ويسعى للبقاء في الحكم حتى عام 2030، بينما ظل الضباط المنفذون في مناصبهم أو تمت ترقيتهم. لم تُفتح أي تحقيقات مستقلة، ولم تُحاسب الحكومة، بل على العكس، جرت ملاحقة الناجين والشهود وتلفيق القضايا لهم في محاكم مسيّسة.

هذا الإفلات من العقاب لم يكن استثناء، بل أصبح نهجا منهجيا للنظام، مدعوما بصمت دولي مخزٍ من حكومات رأت في السيسي "حليفا" ضد ما تصفه بـ"الإرهاب".

الجرح المفتوح

ليست مذبحة رابعة حدثا في الماضي فحسب، بل جرحا مفتوحا ينزف يوميا. آلاف المعتقلين يقبعون في السجون، والمفقودون قسريا يعيشون في ظلال المجهول، وبعضهم يظهر بعد سنوات من الاختفاء، أما المطاردون في المنفى، فيكافحون من أجل البقاء.

هذا الجرح يتعمّق مع كل ذكرى سنوية تمر دون عدالة، ومع كل تقرير حقوقي يوثّق استمرار الانتهاكات دون أن يتحرك المجتمع الدولي.

السؤال هنا ليس فقط "من قتل الشهداء؟"، بل أيضا: "من سمح للقتلة بالإفلات من العقاب؟".

الشهداء: أرواح مهدرة وحقوق مسلوبة

إنهم ليسوا مجرد أرقام، بل هم شهداء رابعة والنهضة وما تلاهما من مجازر في محيط دواوين المحافظات.

أشخاص دفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن الشرعية الديمقراطية بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. كانوا أطباء، ومهندسين، وطلابا، وآباء وأمهات، آمنوا بأن الاعتصام السلمي حق مشروع، لكنهم قوبلوا بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وتحولوا إلى جثث مكدّسة في المستشفيات الميدانية.

أسماء كثيرة تروي قصص الشجاعة والظلم، مثل الصحفية حبيبة عبد العزيز التي قُتلت وهي تسعف المصابين، والطفل أحمد حمزة (12 عاما)، وأسماء البلتاجي، ومصعب الشامي، وأحمد عبد الجواد، وأحمد السنوسي.. والقائمة تطول.

العدالة المؤجّلة

بعد 12 عاما، لم ينل هؤلاء الشهداء أي عدالة. منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبت بتحقيقات دولية مستقلة، لكن هذه الدعوات اصطدمت بجدار الصمت والتجاهل.

بدلا من محاكمة القتلة، حوكم الضحايا أنفسهم؛ فأُصدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد المئات في محاكمات جماعية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير عادلة بشكل صارخ". أما الجناة، من السيسي إلى أصغر ضابط شارك في المذبحة، فيتمتعون بحصانة مطلقة، بينما تُترك أسر الشهداء لمواجهة مصيرها وحدها.

معاناة الأسر

تعيش أسر الشهداء في ظل وصمة اجتماعية وسياسية مريرة. الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن، مثل أم محمد التي قُتل ابنها الوحيد في رابعة، يواجهن الفقر والحرمان من أي دعم مادي أو نفسي، فضلا عن المضايقات الأمنية المستمرة، وكأنهن مذنبات لأنهن أنجبن شهداء.

إحياء ذكرى رابعة عبر وسائل التواصل أو الوقفات الاحتجاجية في الخارج لم يعد كافيا؛ فهذه الجهود، رغم أهميتها، لم تتحول إلى خطوات ملموسة لإنصاف الشهداء وذويهم.

فكرة للإنصاف

إنشاء "صندوق شهداء رابعة"، بتمويل من الجاليات المصرية في المنفى ومنظمات حقوقية، لتوفير دعم مالي ونفسي لأسر الشهداء، وتوثيق شهاداتهم لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هذه الخطوة ليست مجرد مساعدة إنسانية، بل تحرك عملي للحفاظ على ذكرى الشهداء وتعزيز الضغط العالمي لمحاسبة الجناة.

المعتقلون: التعذيب كروتين يومي

منذ مذبحة رابعة، اعتُقل عشرات الآلاف من المعارضين، بمن فيهم قادة الإخوان وأنصارهم، حتى بلغ العدد قرابة 100 ألف معتقل. لم يكتفِ النظام بسجنهم، بل تعرّضوا لتعذيب وحشي، وحبس انفرادي لسنوات، وإهمال طبي متعمد.

شخصيات بارزة مثل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي في قفص المحكمة عام 2019 بعد سنوات من الحبس القاسي، والدكتور عصام العريان، والدكتور فريد إسماعيل، والدكتور طارق الغندور، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، رحلوا في ظروف مأساوية.

تقارير حقوقية وثّقت الضرب بالسياط، والصعق الكهربائي، والحرمان من النوم، وغيرها من أساليب القتل البطيء لكسر إرادة المعتقلين.

المفقودون: بين الحياة والموت

المفقودون قسريا منذ 14 آب/ أغسطس 2013 هم ضحايا الظل. مثلا، محمد عبد الله برعي، شاب اعتُقل قرب ميدان رابعة في تموز/ يوليو 2013، ما زال مصيره مجهولا حتى اليوم، بينما تنكر السلطات وجوده.

هذه ليست حالة فردية، بل جزء من سياسة منهجية للإخفاء القسري، حيث يُحتجز الأفراد دون توثيق، وتُترك أسرهم في دوامة من اليأس والترقب. منظمات حقوقية تقدّر أن آلاف المصريين اختفوا منذ 2013، إما في معتقلات سرية أو قتلوا دون أن يعرف أحد.

الحل المطلوب

ما لا يُدرك كله لا يُترك جلّه، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. يُقترح إنشاء قاعدة بيانات دولية موحدة للمفقودين قسريا في مصر، بالتعاون مع "هيومن رايتس ووتش" والأمم المتحدة، تضم أسماء المفقودين وتواريخ اعتقالهم وشهادات أسرهم، لتكون أداة ضغط في المحافل الدولية.

كما يمكن رفع قضايا فردية إلى المحاكم الدولية، والتركيز على أسماء بارزة لإثارة الرأي العام العالمي.

جحيم المنفى

بعد المذبحة، فر عشرات الآلاف من المصريين إلى المنفى هربا من الاعتقال أو القتل، لكنهم واجهوا جحيما آخر؛ ففي دول مثل تركيا وقطر وأوروبا، يعيشون بلا هوية قانونية، بعد أن رفضت السفارات المصرية تجديد جوازات سفرهم، ما جعلهم عالقين بلا عمل أو حقوق.

على سبيل المثال، أحمد علي، مهندس لجأ إلى ألمانيا، انتظر البت في طلب لجوئه 6 سنوات، وهو يعيش في خوف دائم من الترحيل.

عقاب جماعي

هذا ليس وضعا عارضا، بل سياسة عقاب جماعي لإسكات المعارضة. المطاردون محرومون من العودة إلى وطنهم، أو من بناء حياة مستقرة في الخارج.

الجاليات المصرية في المنفى، رغم فعالياتها لإحياء ذكرى رابعة، لم تتمكن من تقديم دعم ملموس لهؤلاء، باستثناء بعض المبادرات الفردية.

حل عملي

إنشاء شبكة دعم قانونية ومالية للمطاردين بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لتوفير:

- مساعدات لتجديد جوازات السفر عبر قنوات بديلة.

- منح دراسية وفرص عمل للشباب.

- دعم لمشاريع ريادة الأعمال.

الهدف هو تحويل المطاردين من ضحايا إلى فاعلين في المجتمعات التي استقروا فيها.

دور الإخوان في رابعة

كانت جماعة الإخوان المسلمين في قلب أحداث رابعة، باعتبارها الداعم الرئيسي للرئيس مرسي. لكن بعد المذبحة، واجهت الجماعة انهيارا تنظيميا غير مسبوق بسبب اعتقال قادتها وتشريد أعضائها.

الانقسامات الداخلية التي بدأت عام 2015 وتفاقمت في 2021 بين جبهات عدة، شلّت قدرتها على التحرك، وأضعفت حضورها السياسي والحقوقي.

جهود رمزية بلا نتائج

حاولت الجماعة إحياء ذكرى رابعة عبر بيانات ومظاهرات في المنفى، والمطالبة بمحاكمة الجناة، لكنها ظلت جهودا رمزية لم تتحول إلى خطط عملية.

فشلت في بناء تحالفات دولية قوية، ولم توثق الانتهاكات منهجيا لعرضها على المحاكم الدولية. وانشغالها بالخطاب السياسي أكثر من دعم المعتقلين والمطاردين جعلها تبدو بعيدة عن معاناة أنصارها.

تبرير أم تقصير؟

يمكن القول إن "الإخوان" واجهت ظروفا قاهرة من قمع وتشريد وخلافات داخلية، لكن ذلك لا يعفيها من مسؤولية التقصير. غياب استراتيجية واضحة، والانشغال بالصراعات البينية، أضاع فرصا لإنصاف الضحايا.

كان يمكن للجماعة استغلال المنفى لبناء جبهة حقوقية قوية، لكنها اكتفت بمحاولات فردية لم تُكلل بالنجاح.

رؤية للتغيير

إذا أرادت جماعة الإخوان التحرك الفعلي، فعليها إعادة هيكلة جهودها عبر ثلاثة محاور:

- توثيق علمي: جمع شهادات الضحايا وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

- تحالفات قوية: التعاون مع منظمات حقوقية وجاليات مصرية لدعم المطاردين والمعتقلين.
الإخوان، وبقية الأطياف السياسية، والجاليات المصرية المؤمنة بالحرية، والمنظمات الحقوقية، يجب أن تتكاتف لإحياء القضية
- إعلام مبتكر: إطلاق حملات عالمية تستخدم الوثائقيات والفنون لإحياء القضية.

رؤية جديدة لاستعادة العدالة

يتطلب تحقيق العدالة لضحايا رابعة خطوات جريئة تتجاوز الشعارات:

- محكمة دولية خاصة: الدفع لإنشاء محكمة خاصة برابعة على غرار يوغوسلافيا ورواندا.

- منصة رقمية: إطلاق "رابعة للعدالة" لتوثيق أسماء الضحايا وجمع التبرعات لدعمهم.

- صندوق للمطاردين: مساعدة المنفيين قانونيا وماليا.

- فنون للتوعية: إنتاج أفلام وثائقية ومعارض فنية لجذب الرأي العام.

أخيرا: العدالة قادمة إذا تحركنا

إن رابعة ليست مجرد ذكرى، بل نداء للعمل. حقوق الشهداء والمعتقلين والمطاردين لم تضِع، لكنها تحتاج إلى تحرك جاد.

الإخوان، وبقية الأطياف السياسية، والجاليات المصرية المؤمنة بالحرية، والمنظمات الحقوقية، يجب أن تتكاتف لإحياء القضية.

كما قال الناشط فادي القاضي: "العدالة، مهما تأخرت، قادمة"؛ فلنتحرك الآن، فدماء رابعة لن تسكت حتى تنتصر.

المصدر: عربي21