وزارة العدل: دائرة الإصلاح العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
تواصل دائرة الإصلاح العراقية تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية.
ويتضمن المشروع اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار.
وفي هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية.
اعلام وزارة العدل
٥ اذار ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
6 اشتراطات لترخيص مراكز الوساطة
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حددت وزارة العدل 6 اشتراطات لترخيص المراكز الخاص للوساطة. وشملت هذه الاشتراطات، الحصول على موافقة اللجنة، وأن يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وأن يتوافر لدى طالب الترخيص مقر مستقل وملائم لاستقبال أطراف النزاع وتقديم خدمات الوساطة من خلالها. وأن يكون مقر المركز مجهزاً بالتجهيزات المكتبية والمعدّات الإلكترونية من نظام معلوماتي إلكتروني ووسائل تقنية المعلومات اللازمة. وكذلك تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزارة أو الجهة القضائية المحلية، وأخيراً أن يكون لدى المركز مدير مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القرار.
مركز الوساطة الأجنبي
أوضحت وزارة العدل أنه يُشترط لترخيص فرع مركز الوساطة الأجنبي شرطان هما: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار عدا الشرط المنصوص عليه في البند (2) من المادة ذاتها، إضافة إلى تقديم المستندات الآتية: رخصة سارية المفعول للمركز الرئيسي خارج الدولة، وما يفيد تقديم المركز الرئيسي لخدمات الوساطة مدة لا تقل عن (5) سنوات، وقت تقديم طلب الترخيص، مع بيان عن مجمل أعمال المركز الرئيسي وإنجازاته في مجال خدمات الوساطة.
الأشكال
ونوّهت وزارة العدل إلى أنه يجب أن يتخذ المركز الخاص للوساطة أحد الأشكال التالية: مؤسسة فردية، أو شركة تضامن، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل