عدن تواجه شحًّا حادًا في الغاز المنزلي رغم دخول 20 قاطرة وسط اتهامات بافتعال الأزمة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تستمر أزمة الغاز في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ نحو أسبوعين وسط ارتفاع كبير في الأسعار ونقص حاد في المعروض، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، لا سيما مع حلول شهر رمضان.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، الأربعاء، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً ارتفع من 7,500 ريال إلى 11,500 ريال، فيما تجاوز السعر في بعض المحطات التجارية 14,000 ريال، وسط غياب أي إجراءات حكومية لضبط الأسعار أو الحد من الاحتكار.
ورُصدت طوابير طويلة من المركبات أمام محطات التعبئة، حيث يضطر السائقون للانتظار لأكثر من 8 ساعات للحصول على الغاز، وهو ما تسبب في شلل جزئي لحركة المواصلات في المدينة، خاصة أن كثيراً من السيارات في عدن تعتمد على الغاز كوقود رئيسي.
وأوضح عدد من سائقي المركبات أن العديد من محطات التعبئة التجارية أغلقت أبوابها رغم توفر الغاز، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وأثار استياءً واسعاً بين المواطنين، الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة أساسًا.
ورغم دخول 20 قاطرة غاز إلى المدينة، فجر الأربعاء، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، حيث يتم فتح محطات محدودة في كل مديرية، مما يفاقم من حالة الازدحام ويفشل في تلبية الطلب المتزايد، في وقت يطالب فيه المواطنون بفتح جميع المحطات بشكل متزامن لتخفيف الضغط وإنهاء الأزمة.
واتهم مواطنون جهات متنفذة بافتعال الأزمة بهدف إشغال الناس عن المطالبة بحقوقهم والخدمات الضرورية، مطالبين الحكومة المعترف بها دولياً بالتدخل العاجل لضبط السوق، ومنع التلاعب بالأسعار، وتأمين حلول جذرية تضمن استقرار إمدادات الغاز وتثبيت سعره وتمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة بين فصائل العدوان بتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد
ويعكس هذا التصريح حجم الانقسام داخل معسكر العدوان، الذي باتت خلافاته تنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
ومع اشتداد الصراع في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق نشاطه في تلك المحافظات بسبب الأحداث، في خطوة تُظهر تراجع الثقة الدولية بقدرة حكومة العدوان على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي.
وتأتي تصريحات المرتزق العليمي في ظل تبادل الاتهامات بينه وبين قيادات الانتقالي، إذ يرى الأخير أن الحديث عن انهيار اقتصادي ليس سوى محاولة لتوظيف معاناة المواطنين في الصراع السياسي، بينما يؤكد العليمي أن التحركات العسكرية للانتقالي تهدد الخدمات العامة وصرف المرتبات، ما يعمّق حالة الفوضى في المناطق المحتلة.
هذه الأحداث المندلعة خلال الأيام الماضية، أتت في وضع اقتصادي صعب حيث أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه وضعاً مالياً حرجاً، وصعوبات متزايدة في تغطية النفقات الأساسية.
وتزامناً مع هذا المشهد، شهدت مدينة عدن موجة غضب شعبي بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 20%، ما ضاعف من معاناة السكان الذين يعيشون في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية وتدهور مستمر في الخدمات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش