خلال اجتماع مسائي طارئ.. محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسواق وخيم رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مساء الأربعاء، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، لمتابعة تنفيذ خطط المحافظة خلال الشهر الكريم.
في بداية الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن راحة المواطنين خلال شهر رمضان تعد أولوية قصوى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود في كافة المجالات لضمان سير الحياة اليومية للمواطنين بشكل سلس وآمن، ووجه بضرورة رفع مستوى النظافة في جميع الشوارع والميادين، خاصة في المناطق الحيوية المحيطة بالمساجد والأسواق، لضمان بيئة صحية ونظيفة تتناسب مع قدسية الشهر الكريم. وشدد على ضرورة إزالة أي إشغالات على الفور مع تفعيل حملات ميدانية دائمة لمنع أي تعديات قد تعيق الحركة أو تؤثر على المظهر الحضاري للمحافظة.
وفيما يخص الأسواق، أكد الجندي على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة مع الزيادة في الطلب على السلع الأساسية خلال رمضان. كما وجه بتكثيف التفتيش على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية ومنع أي تلاعب. وأضاف أن المحافظة ستكون حازمة في مواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب في الجودة أو الوزن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفيما يتعلق بالألعاب النارية، التي باتت تشكل خطرًا داهمًا على سلامة المواطنين، أكد الجندي ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لمراقبة وضبط مروجي الألعاب النارية في كافة أنحاء المحافظة. وأوضح أن هذه الألعاب تشكل تهديدًا خطيرًا على الأطفال وكبار السن، فضلاً عن الأضرار التي تسببها من فوضى وإزعاج. وشدد على أن المحافظة ستتبع سياسة “الضرب بيد من حديد” ضد كل من يثبت تورطه في بيع أو استخدام الألعاب النارية، مع تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطرها وآثارها السلبية.
كما وجه الجندي بالقيام بحملات توعية موسعة في جميع الأسواق والمناطق السكنية لتعريف المواطنين بمخاطر الألعاب النارية، مشيرًا إلى أن التوعية لن تقتصر فقط على ضبط المخالفات، بل ستشمل نشر المعلومات التي تساهم في تقليص هذه الظاهرة.
ووجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف حملات التفتيش على جميع المطاعم وخيم رمضان المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة. شدد الجندي على ضرورة التزام هذه المنشآت بكافة الاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية، مؤكداً أن أي تهاون في هذا الشأن سيؤدي إلى إغلاق المنشأة فوراً. وأوضح أن المطاعم وخيم رمضان تعد من أكثر الأماكن التي تشهد توافداً كبيراً من المواطنين في الشهر الكريم، وبالتالي فإن الالتزام بالمعايير الصحية أمر لا يحتمل أي تأجيل أو تقاعس. وأكد الجندي أن أي مطعم أو خيمة رمضان يثبت تقصيرها أو عدم التزامها بالاشتراطات الصحية أو سلامة الغذاء سيتم إغلاقها بشكل نهائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين.
كما شدد على أهمية تفعيل الرقابة المستمرة على جميع خيم رمضان والمطاعم الشعبية لضمان توفير بيئة صحية خالية من أي مخاطر صحية قد تضر بالمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد الجندي ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح مع المواطنين، مع تسهيل الإجراءات في إطار القانون، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال في هذا الملف. وأشار إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الحفاظ على الحقوق العامة.
كما أكد اللواء أشرف الجندي على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ كافة التوجيهات بشكل دقيق وفوري. وشدد على أن المحافظة ستواصل تكثيف حملاتها الميدانية طوال شهر رمضان، بهدف ضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة آمنة وحيوية لهم.
في ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن تنسيق العمل بين كافة الأجهزة التنفيذية خلال الشهر الكريم سيكون على أعلى مستوى، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين لضمان استمتاعهم بأجواء شهر رمضان في بيئة آمنة ومستقرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية تكثيف الحملات لضبط الأسواق خيم رمضان اللواء أشرف الجندی الألعاب الناریة الشهر الکریم أن المحافظة أکد الجندی على أهمیة على أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي
ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وأوضح أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٣٢ الف و ٤٠٩.٥٧ طن من محصول القمح حتى يوم ١٤ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية بلغت ٨٠٪ من المستهدف تحقيقه، ومراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع اللواء أكرم جلال تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما تابع استمرار جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وخلال الاجتماع استعرض مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء مقترحا متكاملة لتطوير و ضبط و حوكمة منظومة توريد الأقماح منذ بداية زراعة المحصول وحتى تمام الحصاد والتوريد.
وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.