بلدي ظفار يستعرض إنجازات العام الماضي وتكشف عن خططها المستقبلية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
انطلقت مساء الثلاثاء أولى اللقاءات التعريفية التي ينظمها المجلس البلدي بمحافظة ظفار، وذلك في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، حيث شهد حضور سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، وعدد من المسؤولين والممثلين عن الجهات الحكومية بالمحافظة، وتم استعراض أبرز المشاريع المنجزة في عام 2024 بالإضافة إلى الخطط التنموية المعدة لعام 2025، بهدف تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات.
عرض مرئي للمشاريع المنجزة
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدّمه المجلس البلدي، استعرض من خلاله أبرز الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها في العام الجاري، مع تسليط الضوء على المبادرات التي أسهمت في تحسين الخدمات والبنية الأساسية في المحافظة. وفي هذا السياق، قدمت بلدية ظفار عرضًا تفصيليًا حول مشاريع البنية التحتية، ومنها 13 مشروعًا لرصف وإنارة الطرق الداخلية في مختلف ولايات المحافظة. كما تم الحديث عن أحدث مستجدات مشروع "بوليفارد الرذاذ" في منطقة إتين بصلالة، الذي يعد من أبرز المشاريع السياحية الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي وتحسين تجربة الزوار.
خطط تطويرية
كما تطرق العرض إلى خطط تطوير الواجهات البحرية في ولايات المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين المرافق وتوفير بيئة ملائمة للسياحة، بالإضافة إلى استعدادات بلدية ظفار لاستقبال موسم خريف 2025، مع استعراض الفعاليات والأنشطة التي ستُقام خلال هذا الموسم.
تعزيز البيئة التجارية والصناعية
وفي الجانب الاقتصادي، قدمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا تناول الجهود المبذولة لتعزيز البيئة التجارية والصناعية في محافظة ظفار. وقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 30% في إصدار شهادات المنشأ، مما يعكس التطور المستمر في الصادرات الوطنية. كما تم استعراض مبادرة "صُنع في عُمان"، التي تهدف إلى الترويج للمنتجات العمانية محليًا، بالإضافة إلى مشروع دعم منتجي اللبان العماني وتوفير الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، والسياحة.
المشروعات الإسكانية المستقبلية
أما في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، فقد تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات المستقبلية، بما في ذلك الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري والمخطط الهيكلي لمدينة صلالة الكبرى. كما تم استعراض مشروع "حي الشروق" الإسكاني الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن برنامج المساعدات السكنية الذي بلغت قيمته 4.5 مليون ريال عُماني في عام 2024، إلى جانب تخصيص أكثر من 5 ملايين متر مربع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في صلالة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.
مشاريع تطوير الطرق والنقل
وفي مجال النقل والطرق، قدمت المديرية العامة للطرق والنقل البري استعراضًا لأبرز مشاريع تطوير شبكة الطرق في المحافظة. وشملت المشاريع تنفيذ طريق أرجوت - صرفيت بولاية ضلكوت، وطريق هرويب - المزيونة - ميتن بطول 210 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء طرق رئيسية في ولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا. كما تم تسليط الضوء على مشروع جسر المغسيل بتكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال عُماني، وبدء تنفيذ مشروع ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بتكلفة 35 مليون ريال عُماني.
الجهود الاجتماعية والدعم للمجتمع
على الصعيد الاجتماعي، استعرضت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تم صرف مساعدات اجتماعية لأكثر من 4 آلاف مستفيد بقيمة تجاوزت نصف مليون ريال عُماني. كما تم عرض البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المبادرات التي تركز على تنمية الأسرة والمجتمع، وجهود الجمعيات الخيرية وجمعيات المرأة العمانية في ولايات المحافظة.
مشاريع أخرى
كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء على إنجازات وخطط عدد من الجهات الحكومية الأخرى في مجالات البيئة، التراث، السياحة، التربية والتعليم، العمل، والثقافة والرياضة والشباب. وجاءت هذه اللقاءات في إطار دعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة ظفار، وتوفير منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى تسلیط الضوء ریال ع مانی کما تم
إقرأ أيضاً:
"الإحصاء": ارتفاع حركة دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بنسبة 5.83% في العام الماضي مقارنةً بعام 2023
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 ملايين فرد, في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 ملايين فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء.
وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ مما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس.
وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
يشار إلى أن نتائج مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 تستند على بيانات السجلات الإدارية الصادرة عن الجهات الوطنية في المملكة بما في ذلك وزارات التعليم، والصحة، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة تداول السعودية، والبنك المركزي السعودي، حيث جُمعت وحُللت وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية لضمان موثوقية المؤشرات، ودعم السياسات الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.