مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد الحزيمي بالأفلاج
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
البلاد ــ الأفلاج
وصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، إلى شرق محافظة الأفلاج، حيث يقع أقدم المساجد التاريخية؛ مسجد الحزيمي الذي يعود بناؤه لأكثر من 100 عام، وهو ما يعكس استمرار المشروع في تحقيق مستهدفاته بالعناية بالمساجد، واستعادة الدور الديني والثقافي والاجتماعي لها، والمحافظة على إرثها الإسلامي، فضلًا عن الاهتمام بالطراز المعماري، الذي تتميز به كل منطقة عن أخرى من مناطق المملكة، وإعادة إبرازه بطرق بيئية مستدامة وبعناصر بناء طبيعية من كل منطقة.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة، والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع الأمیر محمد بن سلمان لتطویر المساجد التاریخیة مسجد ا
إقرأ أيضاً:
سلطة العقبة: إعادة المبالغ المدفوعة في مشروع بيع الأراضي المدعوم
صراحة نيوز -أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم في المدينة الواقعة جنوب الأردن، مؤكدة أن مجلس المفوضين ناقش كافة جوانب المشروع من تقييم الظروف الحالية، ودراسة الإمكانيات الفعلية للمواقع، إلى تقدير الكلف المالية اللازمة لتنظيم الأراضي وتجهيز البنية التحتية.
وجاء في قرارات المجلس:
رد المبلغ المالي المدفوع من قبل كل متقدّم للاستفادة من المشروع والبالغ 20 ديناراً، التزاماً بمبدأ الشفافية.
تكليف مفوضي البنية التحتية والشؤون الاقتصادية باستكمال الدراسة الشاملة للمشروع، لتشمل الكلف المالية المتوقعة، مدى توفر البنية التحتية، الإيرادات المتوقعة، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس المفوضين حول إمكانية التنفيذ.
الاحتفاظ بقاعدة بيانات المتقدمين سابقاً لاستخدامها مستقبلاً.
وأكد المجلس أن المشروع، بحكم أهميته التنموية والاجتماعية، يتطلب دراسة شمولية تراعي الإمكانيات الواقعية والكلف المترتبة، لضمان تحقيق العدالة والمصداقية وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.