توقيع مذكرة تفاهم بين محمية الإمام عبدالعزيز ومؤسسة الوليد للإنسانية لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الوليد للإنسانية، بهدف تمكين المجتمع المحلي، وتعزيز العمل التطوعي، وحفظ البيئة والتراث الوطني، وتنمية السياحة البيئية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووقّع المذكرة كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لإطلاق مبادرات تنموية مستدامة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل البيئي والتنموي.
وتشمل المذكرة مشاريع لحماية التراث الثقافي، ودعم برامج الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال مبادرات تطوعية، بما في ذلك الكشافة.
وأكدت الهيئة أن هذه الشراكة تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة، وتمكين المجتمع المحلي، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، من خلال نهج تكاملي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
من جانبها أشارت المؤسسة إلى أن الشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تعكس رؤيتها في تمكين الأفراد، وتعزيز العمل التطوعي، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 محمية الإمام عبدالعزيز محمیة الإمام عبدالعزیز بن محمد الملکیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الليبية لتعزيز الوعي الانتخابي
وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وذلك في إطار جهود الطرفين لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ونشر الوعي الديمقراطي في المجتمع الليبي.
وجرت مراسم التوقيع بمقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس، حيث وقع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها، الدكتور عماد السايح، وعن الجانب المقابل رئيس الأكاديمية، الدكتور رمضان المدني، بحضور عضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي اشتملت على 12 مادة، مجالات تعاون متعددة تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي، ورفع مستوى المعرفة بأهمية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى دعم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الانتخابات والديمقراطية.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، تشمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، إضافة إلى التعاون مع مؤسسات محلية ودولية مناظرة لدعم التنمية المجتمعية وترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية.