صحيفة تكشف عن زيادة موجة العنف في الصين وأزمة اجتماعية عميقة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة أوروبية أنه خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، شهدت الصين سلسلة غير مسبوقة من حوادث العنف التي هزت المجتمع وأظهرت شقوقًا عميقة تحت سطح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبينو صحيفة "ديركتوس" اليونانية أنه كان أشدها وقعًا حادث مدينة تشوهاي في 11 نوفمبر، حيث صدم رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، منزعجًا على ما يبدو من تسوية الطلاق، سيارته في مركز رياضي مزدحم، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة.
وبعد خمسة أيام فقط، في ووشي، أدى هجوم طعن نفذه طالب سابق في كلية مهنية إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين - كل ذلك لأنه تم حرمانه من شهادة التخرج وفشل في الامتحان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحوادث تمثل مجرد قمة جبل الجليد؛ إذ يكشف تسلسل زمني مقلق عن حجم الأزمة: شهد شهر أكتوبر هجمات متعددة، بما في ذلك هجوم بسكين بالقرب من مدرسة ابتدائية مرموقة في بكين؛ وشهد شهر سبتمبر حوادث مميتة في شنغهاي وشنتشن؛ وشهدت أشهر الصيف سلسلة من الهجمات بالسيارات والطعنات في عدة مقاطعات.
يشير هذا النمط من العنف، غير المسبوق في تواتره وشدة، إلى انهيار أساسي في آليات التكيف الاجتماعي داخل المجتمع الصيني، وفق الصحيفة.
يكشف ملف هذه الهجمات عن تشابه مقلق٬ غالبًا ما ينفذها أفراد يشعرون بالتهميش أو الحرمان أو الخيانة من قبل النظام، ففي قوانغجو، صدم رجل مثقل بالديون سيارته في حشود "لتفريغ مشاعره الشخصية"، وفي شنغهاي، أدى نزاع على المال إلى هجوم بسكين مميت في سوبر ماركت بضواحي المدينة.
تشرح الصحيفة الأوروبية أن هذه المظالم الشخصية، التي تحولت إلى عنف عام، تشير إلى مجتمع يفشل فيه الأساليب التقليدية لتسوية النزاعات والدعم الاجتماعي.
كان رد فعل الحزب الشيوعي الصيني على هذه الأزمة نموذجيًا لفلسفته الحاكمة التي تتمثل في زيادة السيطرة والمراقبة، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أنه في أعقاب مأساة تشوهاي، أكدت توجيهات الرئيس شي جين بينج لوزارة الأمن العام ليس فقط على العقاب ولكن أيضًا على الوقاية من خلال تعزيز المراقبة.
تبين الصحيفة أنه مع ذلك، فإن هذا التركيز على المراقبة والسيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط نفسها التي يسعى إلى احتوائها.
توفر ظاهرة ركوب الدراجات الليلية الأخيرة من قبل طلاب الجامعات في المدن الكبرى مثل بكين ونانجينغ وووهان وتشنغتشو مثالًا قويًا، بدأ هذا النشاط التلقائي بين الطلاب في خنان، وتطور إلى فعل رمزي للمقاومة ضد الضوابط الاجتماعية الخانقة.
تختتم الصحيفة بالقول إن رد السلطات مثل فرض ضوابط صارمة على حركة الطلاب ومطالبتههم ببطاقات خروج مؤقتة، يوضح كيف أصبح التقييد المتزايد هو الاستجابة الافتراضية لأي علامة على الاضطرابات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة الصينية
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الشارقة» وبلدية المدينة تفعّلان الربط الإلكتروني
الشارقة: «الخليج»
نفذ وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، لبحث سبل التعاون في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ذات العلاقة بملكية العقارات للمستفيدين من خدمات الدائرة، لا سيما بعد وفاة المالك، بما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في صرف المساعدات.
ترأست الوفد علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، وضم فاطمة الزرعوني، رئيسة قسم البحث الدوري، وراشد الكتبي، من إدارة تقنية المعلومات.
وكان في استقبالهم فيصل المنصوري، رئيس قسم مراجعة العقود الإيجارية، وعبدالله آل شهيل، مدير التنظيم الإيجاري.
وناقش الاجتماع، عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهتين، بما يمكّن الدائرة من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات التي يمتلكها المستفيدون، والتحقق من عوائدها عند النظر في أهلية صرف المساعدات، لاسيما بعد وفاة المالك، حيث تُلغى الهوية الإماراتية ويصعب الوصول المباشر إلى بيانات الأملاك.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحّة في الميدان الاجتماعي، حيث يؤدي غياب المعلومة بعد وفاة المالك إلى وجود ثغرات في تقييم الحالات المستحقة، وقد يترتب عليها صرف غير دقيق للمساعدات. وبفضل النظام الإلكتروني المتطور المعتمد لدى بلدية الشارقة، أصبح من الممكن ربط المعلومات برقم العقار أو قطعة الأرض، بما يسمح بتتبع أي تغيير أو تحــــديث يطــــرأ على الأملاك بصورة مستمرة وآلية.
وأشـــادت إدارة المساعدات بالدور المتقدم لبلدية المدينة فــي التحــول الرقمي وتحديث أنظمتها الإلكترونية، بما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون نموذج يُحتذى في التكامل الحكومي بين الدوائر المحلية في الإمارة.
ورحّبت البلدية بهذا التعاون، وأبدت استعدادها لدعم جهود الدائرة في تطوير آليات العمل الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.