وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري للتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
وضعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع المركز السوري للتكنولوجيا المالية، خطة عمل إستراتيجية لتطوير تشريعات الاتصالات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والوصول إلى بيئة رقمية متطورة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز عبد الله نديم بغدادي لمراسلة سانا، أن الخطة جاءت بناء على مبادرة من المركز شعارها “خدمة الوطن وسامٌ على صدورنا”، وتمثل أنموذجاً للواجب الوطني وتشجيعاً للخبراء والمختصين على التشاركية مع القطاع العام، وتبادل الخبرات.
وتتضمن المبادرة حسب بغدادي، مقترحاً جديداً للهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة، فيما ركزت الخطة (قصيرة وطويلة الأجل)، على الرؤية والأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى المشاريع والمبادرات والمعوقات، مؤكدا أن هذا التعاون يجسد نموذجاً لتطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت مدير السياسات والإستراتيجيات بالوزارة ميسون ياسين، أن الاتصالات تعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين خدمات الإنترنت وإدخال التقانات الحديثة وزيادة التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل