عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم ، اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.

وناقشت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال تعقد اجتماعها الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة قمة AIM للاستثمار تنظّم نسختها الدولية الأولى في الصين 7 نوفمبر المقبل «التعليم العالي» تعرض 6 خدمات رقمية في «جيتكس جلوبال 2025»

ترأّس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي أُنشِئت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2025، تم خلاله مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وفهد صديق القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية بالإنابة، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي - الرقابة على البنوك والتأمين، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعارف محمد أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ممثلاً عن حكومة دبي.
واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشاريع المحددة في استراتيجيتها لعامي 2025-2026، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء لجان فرعية تعمل على تعزيز عمل لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة بشأن تنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه اللجان، اللجنة الفرعية لصناعة المالية الإسلامية، برئاسة المصرف المركزي، واللجنة الفرعية لصناعة الحلال، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللجنة الفرعية للعمل الخيري الإسلامي والمالية المستدامة، برئاسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: «يُعد تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال ركيزة أساسية في الرؤية التنموية الشاملة للدولة، بهدف تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتطوير تنافسية الدولة ومكانتها الريادية في الأسواق العالمية. نعمل من خلال هذه اللجنة على تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال عبر تعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال والعمل الخيري الإسلامي المستدام، بجانب التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير مؤسسات مالية وتجارية قادرة على المنافسة عالمياً.

مقالات مشابهة

  • «هيئة الرقابة» تناقش تنظيم أوضاع الأجانب في ليبيا
  • استئناف محاكمة نتنياهو: مشروع قانون لإلغاء الجلسات
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر 1.2 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بنهاية أغسطس
  • استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
  • لجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال تعقد اجتماعها الأول
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة الشباب بالشورى تدرس مرئيات مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • لجنة بـالوطني الاتحادي تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية