رغم انخفاض الأسعار الدولية، المحروقات في المغرب تواصل الارتفاع وتهدد القدرة الشرائية

رغم التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لا تزال أسعارها في السوق المغربية مرتفعة بشكل لافت، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود 11,51 درهم، في حين وصل ثمن البنزين إلى 13,49 درهم.

هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار يعمق أزمة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنه ينعكس بشكل مباشر على باقي المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات ليس مرتبطًا بزيادة الأسعار الدولية، بل هو ناتج عن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة. حيث أشار اليمني إلى أن “السبب الرئيس يعود إلى قرار حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات”.

وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات العالمية انخفاضًا بنسبة تصل إلى 15% خلال الأشهر الأخيرة، فإن أسعار الوقود في المغرب لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر المغربية.

ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع في الأسعار يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أن المحروقات تعتبر أحد المكونات الأساسية في تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يساهم في رفع تكاليف العديد من السلع والخدمات.

من جهتها، طالبت النقابات والمجتمع المدني بإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، معتبرة أن ذلك قد يكون أحد الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين.

وقال الحسين اليمني: “من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة لهذه الزيادات المستمرة.”

المصدر: مملكة بريس