الإعدام للمتهم الأول و15 عاما للمتهم الثاني في قضية الدارك ويب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى في قضية قتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" بإعدام المتهم الأول "طارق" وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية، والسجن المشدد 15 عام للمتهم الثاني "علي الدين" لحداثة سنه، لما اقترفوه من قتل الطفل "أحمد" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة منذ الصباح الباكر، وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين بقتل الطفل "أحمد"، واستخراج أحشائه، وتصوير مقاطع مرئية، والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهمين، "طارق أنور عبد المتجلي" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي الدين محمد علي محمد الزيات" 15 سنة، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، والتمثيل بالجثة، وذلك بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بتحريضه واتفاقه معه على خطف الطفل وقتله مقابل المبلغ المالي المذكور.
وقد اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتمت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، وتشهد الجلسة اليوم النطق بالحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 15 عام جنايات شبرا الخيمة قتل طفل شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تختص برقابة السجون وحماية حقوق النزلاء
الرياض
أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الأساسية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إضافة إلى أي أماكن تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وذلك ضمن جهودها لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأوضحت النيابة أن من مهامها تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، فضلاً عن التأكد من قانونية استمرار احتجازهم بعد انتهاء المدة المحددة قانونياً.
وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي شخص تم سجنه أو توقيفه دون سبب مشروع، مع تطبيق الأنظمة القانونية بحق المتسببين في ذلك .
يأتي ذلك تماشياً مع نظام النيابة العامة الذي يكفل حماية حقوق المحتجزين وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل