ماذا يعني مصطلح Woke الذي استخدمه ترامب في الكونغرس؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
نشرت صحيفة "إل ميساجيرو" تقريرا يسلّط الضوء على مصطلح "woke" الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه الأخير أمام الكونغرس، والذي أثار الكثير من الجدل.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن الكلمة كانت تُستخدم في الأصل للدلالة على الوعي بالتمييز العنصري والظلم الاجتماعي، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مصطلح سلبي في الخطاب السياسي المحافظ.
وقال دونالد ترامب في خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء 4 شباط/ فبراير إنه "وضع حدًا لديكتاتورية الصوابية السياسية"، مضيفا: "بلدنا لن يكون مستيقظًا بعد الآن".
وأكدت الصحيفة أن مصطلح الاستيقاظ، أصبح متداولا على لسان ترامب وغيره من الجمهوريين واليمينيين، لوصف نوع محدد من "أعدائهم" التقدميين أنصار الصوابية السياسية، لكن كلمة "woke" لديها في الواقع تاريخ طويل وأكثر تعقيدًا.
معنى وأصول مصطلح "woke"
أوضحت الصحيفة أن كلمة "woke" تأتي من الشعار الذي ظهر في القرن العشرين "stay woke"، والذي يعني "ابقَ يقظًا"، وكان يشير إلى درجة معينة من الوعي و"حالة التأهب" التي كانت يتبناها السود في الولايات المتحدة لمقاومة عنصرية البيض.
وقبل أن يأخذ المصطلح دلالات سلبية ويتحوّل إلى تهمة تُلقى على الآخرين، كان لمصطلح "الاستيقاظ" دلالة إيجابية، إذ استُخدم في سياق مساندة حركات النضال ومكافحة الظلم الاجتماعي الذي يتعرض له الأمريكيون من أصل أفريقي.
وحسب الصحيفة، اكتسب المصطلح زخما جديدا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بعد احتجاجات "حياة السود مهمة"، ثم أصبح منتشرًا على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام.
وخلال هذه الفترة تحديدًا، بدأ اليمين باستغلال الكلمة بشكل سلبي ضد فئة من الشخصيات الشابة والتقدمية التي تدافع عادة عن القضايا الاجتماعية العادلة والأقليات، ولا تنتمي إلى هذه المجموعات التي تعاني من الظلم.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليمين الأمريكي ليس وحده من يوجه أصابع الاتهام لأيديولوجية الاستيقاظ، بل إن هذه الثقافة أصبحت محل نقاش داخل الدوائر اليسارية أيضا.
وفي عام 2019، انتقد باراك أوباما الإفراط في تبني مواقف الحكم والإدانة، خاصة من مستخدمي الإنترنت، واصفًا هذه الأيديولوجية بأنها تعبير مبالغ فيه عن "النقاء"، والهدف منها هو أن يروج الشخص لنفسه باعتباره مناضلا من أجل الحقوق والحريات.
الاستيقاظ وثقافة الإلغاء
أشارت الصحيفة إلى أن مفهوم "woke" تطور بالتوازي مع مصطلح "ثقافة الإلغاء"، موضحة أن هذين المصطلحين أصبحا مترابطين بشكل كبير وغالبًا ما يُستخدمان بشكل سلبي.
ووفقًا لليمين الأمريكي، فإن أيديولوجية "الاستيقاظ" هي السبب الرئيسي وراء ظهور ثقافة الإلغاء، حيث يُنظر إليها على أنها تهدف إلى إلغاء بعض الجوانب الثقافية، لأنها بحسب المنتقدين، لا تتماشى مع معايير الصواب السياسي.
لهذا السبب، كان دونالد ترامب دائمًا ينتقد هذا المفهوم بشدة، وجعله أحد المحاور الأساسية في حملته الانتخابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب الاستيقاظ امريكا العنصرية ترامب الاستيقاظ صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد رفض المحكمة العليا الحد من صلاحيات ترامب؟
واشنطن- منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا قضائيا مهما ضد الأحكام القضائية الصادرة على المستوى الوطني من قضاة محليين ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسب تلقائيا للمولودين على الأراضي الأميركية.
وجاء الحكم، الذي حظي بتأييد 6 قضاة مقابل 3، تعليقا على أمر تنفيذي أصدره ترامب في وقت سابق، يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين دخلا البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة من حق الحصول التلقائي على الجنسية.
وكانت منظمات مدافعة عن المهاجرين ومدّعو 22 ولاية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد القرار، مما دفع 3 قضاة فدراليين إلى إصدار أوامر على مستوى البلاد لتعليق تطبيقه.
وبعد صدور قرار المحكمة العليا، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض واصفا الحكم بأنه "انتصار للدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن القرار يعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية، ويمنع "حفنة من القضاة اليساريين" من تعطيل السياسات التي انتخب من أجل تنفيذها، على حد تعبيره.
حدود السلطة القضائيةوركز قرار المحكمة العليا على نقطة جوهرية تتعلق بما إذا كان يحق للمحاكم الفدرالية الدنيا إصدار أوامر قضائية تشمل كافة الأراضي الأميركية، واعتبرت الأغلبية المحافظة في المحكمة أن إصدار أحكام بهذا الاتساع الجغرافي قد يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للمحاكم.
وبينما اعتبر المدافعون عن القرار من أنصار ترامب أن الحكم "منطقي وتأخر صدوره لعقود"، وأكدوا أنه يحمي الولايات من فوضى قضائية قد تنشأ عن صدور أحكام متضاربة من محاكم مختلفة، يرى منتقدوه أن القرار يحد من قدرة القضاء على كبح السياسات الفدرالية الضارة، خاصة في ملفات كالهجرة والبيئة وحقوق الأقليات.
ويحذر هؤلاء من أن تطبيق السياسات في بعض الولايات دون غيرها قد يحدث خللا قانونيا ويمس مبدأ المساواة أمام القانون، كما يُضعف آلية الفصل بين السلطات في نظام الحكم الأميركي.
إعلانوبحسب الخبير القانوني صموئيل براي، فإن "الأحكام القضائية على المستوى الوطني" هي ابتكار حديث ازداد استخدامه في العقدين الأخيرين لمواجهة الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارات باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، موضحا أن هذه الأوامر لا تقيد الحكومة تجاه المدعين فقط، بل تجاه جميع المواطنين.
وأضاف أن القرار سيغير طريقة تعامل المعارضين مع السياسات الفدرالية، حيث يتوقع أن تزداد الدعاوى الجماعية، التي تتيح حماية عدد أكبر من الأشخاص، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع قضايا باسم الولايات ضد الحكومة الفدرالية لحماية حقوق مواطنيها.
تاريخيا، أصدر الكونغرس في عام 1937 قانونا يقيد قدرة القضاة على وقف البرامج الفدرالية بشكل فردي، وألزم بتشكيل لجان قضائية ثلاثية للنظر في الطعون، مع إمكانية استئناف القرارات مباشرة أمام المحكمة العليا. غير أن الأوامر القضائية واسعة النطاق التي أوقفت قرارات رئاسية -خاصة المتعلقة بالهجرة- أصبحت محور معركة بين السلطة التنفيذية والقضاء في السنوات الأخيرة.
ويؤكد مؤيدو المحكمة العليا أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها، في حين يراه منتقدون خطوة خطيرة تقوض أدوات الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وتضعف قدرة المواطنين على التصدي لانتهاكات محتملة.
وبينما ينظر أنصار ترامب إلى القرار كخطوة نحو تعزيز سلطات الرئيس، يرى خصومه فيه تهديدا للتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الأميركي، وإضعافا لدور القضاء كضامن للحقوق الدستورية.
ماذا يعني أمر المحكمة العليا؟يعني الحكم أن استخدام الأحكام القضائية كخيار لمنع أوامر ترامب التنفيذية قد انتهى فعليا، ويعني القرار أيضا أن المحاكم الفدرالية لا يمكنها إصدار أحكام قضائية على المستوى الوطني، ولن تستطيع المحاكم الفدرالية والدنيا أن تحد قرارات السلطة التنفيذية.
كما يعني القرار أيضا أن المدعين سيغيرون الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، وسيتم الاتجاه إلى الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
ونتيجة لذلك فالقاعدة الفدرالية للإجراءات المدنية رقم 23، والمعروفة أيضا باسم القاعدة 23، والتي تشير إلى عملية قانونية للتصديق على دعوى قضائية جماعية في محكمة فدرالية، ستكون "ساحة المعركة الرئيسية التالية لإدارة ترامب".
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني