محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الشراکة الاقتصادیة الشاملة جمهوریة إفریقیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في «حوار انتقال الطاقة» ببروكسل
شريف العلماء: الدولة نموذج عالمي في تحول قطاع الطاقة
بروكسل: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات، الأربعاء، في الطاولة المستديرة الوزارية، ضمن حوار انتقال الطاقة الرفيع، الذي عقدته رئاسة مؤتمر الأطراف «COP30» بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة «IEA»، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وتأتي المشاركة ضمن الجهود العالمية للتحضير للمؤتمر الأطراف المقرر عقده في مدينة بيليم بالبرازيل، حيث شكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى في تسريع تنفيذ نتائج مؤتمري «COP28» و«COP29»، وتحقيق أهداف تحول الطاقة العالمي، بما في ذلك مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
إستراتيجيات وطنية طموحة في تحول الطاقة
واستعرض المهندس شريف العلماء، خلال مداخلته، أبرز إنجازات دولة الإمارات في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مضيئاً على المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة، مثل «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»، الذي تقوده الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في تحول قطاع الطاقة، عبر إستراتيجيات وطنية طموحة تشمل «الإمارات للطاقة 2050»، ومشاريع نوعية مثل «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» و«محطة براكة للطاقة النووية السلمية»، واستثمارات ضخمة في الهيدروجين النظيف والشبكات الذكية، وقد أسهم هذا التوجه في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم أهداف الحياد المناخي.
بناء شراكات إستراتيجية مع المنظمات العالمية
وأكد التزام الدولة بأداء دور ريادي في تسريع التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي عبرالشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص. لأنها تضع كفاءة الطاقة في صميم سياساتها المناخية والاقتصادية، وتعمل على تمكين الدول من تحقيق أهدافها المناخية بشكل عادل وشامل من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن تحقيق التحول في قطاع الطاقة العالمي يتطلب تعزيز أواصر التعاون الدولي وتكامل الجهود بين مختلف الدول والمؤسسات، ومن هذا المنطلق، حرصت الدولة على بناء شراكات إستراتيجية مع المنظمات العالمية.
وأكد أن دولة الإمارات، بمشاركاتها النشطة على الساحة الدولية، ستواصل دعم أجندة المناخ العالمية، والعمل على تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)