بريطانيا تعيد النظر في عقوباتها على سوريا.. 24 جهة خارج القائمة السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات البريطانية، يوم الخميس، عن اتخاذ قرار يقضي بتخفيف بعض القيود المفروضة على سوريا، وذلك في إطار جهود دعم المواطنين هناك.
وشمل القرار إزالة 24 مؤسسة سورية من قائمة الإجراءات التقييدية، من بينها المصرف المركزي وعدد من المصارف الأخرى، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاع النفط.
وأوضحت الحكومة أن هذه الجهات لم تعد تخضع لتجميد أصولها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بدعم المواطنين السوريين في جهودهم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء الجهات المعنية في سوريا، مشددة على أن تقييمها سيستند إلى الأفعال وليس التصريحات.
ويأتي هذا القرار بعد أن قامت عدة دول أوروبية، خلال الشهر الماضي، بتجميد عقوباتها التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات البريطانية سوريا النفط
إقرأ أيضاً:
برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم مناطق الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء، وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 13 طلب حفر آبار جديدة و22 طلب حفر آبار مؤجلة، وخمسة طلبات إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره، مديرو أمن الأمانة اللواء معمر هراش، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤولا قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء أي مخالفات في حفر الآبار، العشوائية لما تمثله من خطر على حوض صنعاء المائي.
وأشار إلى أهمية تحري اللجنة، الدقة فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حفاظًا على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
فيما استعرض السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، وما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق.
وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟