بريطانيا تعيد النظر في عقوباتها على سوريا.. 24 جهة خارج القائمة السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات البريطانية، يوم الخميس، عن اتخاذ قرار يقضي بتخفيف بعض القيود المفروضة على سوريا، وذلك في إطار جهود دعم المواطنين هناك.
وشمل القرار إزالة 24 مؤسسة سورية من قائمة الإجراءات التقييدية، من بينها المصرف المركزي وعدد من المصارف الأخرى، بالإضافة إلى شركات عاملة في قطاع النفط.
وأوضحت الحكومة أن هذه الجهات لم تعد تخضع لتجميد أصولها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بدعم المواطنين السوريين في جهودهم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء الجهات المعنية في سوريا، مشددة على أن تقييمها سيستند إلى الأفعال وليس التصريحات.
ويأتي هذا القرار بعد أن قامت عدة دول أوروبية، خلال الشهر الماضي، بتجميد عقوباتها التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات البريطانية سوريا النفط
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمراً تنفيذيًا بحظر دخول مواطني عدة دول كليًا إلى أمريكا بينها اليمن.. والقرار لا يشمل سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، إمراً رئاسيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل بينها اليمن، كما يفرض الأمر قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسياسة الحظر التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أيدتها والمحكمة العليا حينها.
وتشمل الدول الـ12 التي يُمنع مواطنوها من الدخول كليًا:
أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، ميانمار (بورما)، الصومال، السودان، واليمن.
وقد تم اعتبار هذه الدول “تشكل خطراً كبيرًا” بسبب ضعف أنظمتها في إجراءات الفحص والتحقق الأمني، وفق الأمر.
أما الدول الـ7 التي تشملها قيود جزئية فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وقال ترامب أن القرار جاء رداً على هجوم كولورادو، كما أمر بمراجعة إجراءات فحص المسافرين من مصر، ولم يشمل القرار سوريا، التي رفعت واشنطن مؤخرا العقوبات عنها.
وأوض أن هدف القرار هو حماية الأمن القومي والمصلحة العامة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الدول الراغبة في تحسين تبادل المعلومات وتطوير أنظمة التحقق من الهوية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والسلامة العامة.
كما أكدت إدارة البيت الأبيض أن هناك استثناءات لبعض الحالات، مثل: المقيمين الدائمين، حاملي التأشيرات الحالية، بعض فئات التأشيرات، وأولئك الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.