لا خطوات حكومية جدية لانهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كتبت ميسم رزق في" الاخبار": باستثناء نفي نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الخارجية يوسف رجي لما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن «تفاهم غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لأسابيع أو أشهر، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكّل تهديداً»، لم يصدر أيّ موقف رسمي في شأن هذه التسريبات.
بل تظهر الوقائع أن ليس في يد الدولة اللبنانية ما يثبت العكس، إذ لم يُقابل استمرار العدوان والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية بأيّ خطوة دبلوماسية جدّية للضغط على المجتمع الدولي، ليضغط بدوره على العدو للالتزام بالاتفاق. وفيما قال متري إن «لبنان لم يشارك في أيّ اتفاق» كالذي أشار إليه «أكسيوس»، مؤكّداً موقف لبنان بـ«ضرورة الانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب، وأن لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب»، فتح «الاتفاق» المزعوم الذي تحدّث عنه الموقع الأميركي باب الأسئلة عمّا إذا كانت أطراف في لبنان تعهّدت بالتزام الصمت، ما يشكّل تغطية لبقاء الاحتلال للقيام بما لا تستطيع الدولة القيام به.
التسريب تزامن مع تقديم السناتور الجمهوري الأميركي غريغ ستيوب (من فلوريدا) مشروع قانون لـ«منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف» يُعرف باسم (PAGER)، الذي يحظّر تقديم مساعدات للقوات المسلّحة اللبنانية «حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه» أي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحليفته «حركة أمل».ويطالب مشروع القانون الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، وينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورّطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات للجيش مع إيران.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوماً من إقراره، تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدّم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج «رئيس الاستخبارات العسكرية» في جنوب لبنان سهيل حرب كـ«إرهابي عالمي» وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي الرقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب. ويربط القانون التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني بعدم اعتراف الدولة اللبنانية بالحزب أو أيّ منظمة مرتبطة بإيران، وعدم مشاركة الحزب في مناصب وزارية، والتزام لبنان بإنهاء وجود الحزب على أراضيه، وقطع العلاقة بين الجيش اللبناني والحزب وتدمير الجيش كل الأسلحة التي يجري وضع اليد عليها.
وبالمقارنة بين ما تضمّنه مشروع القانون والتعامل الداخلي مع حزب الله وحركة أمل، يتبيّن أن السلوك المُعتمد داخلياً كما أثناء تشكيل الحكومة، يدخل في إطار «تماهي» الدولة مع الشروط المطلوبة أميركياً وإسرائيلياً (التي ذكرها القانون) من دون الحاجة إلى اتفاق موقّع، وهو ما يمكن وصفه بالتفاهم الضمني، الذي ذكره الموقع، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، مشيرة إلى وقائع عدة من بينها:- التزام الدولة بمعادلة ربط إعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي بتسليم سلاح المقاومة، ومحاولة إقصاء الثنائي عن الحياة السياسية تحت عنوان «الإصلاحات».
- رضوخ الدولة وأجهزتها الأمنية للأوامر الأميركية بمنع وصول أيّ طائرات من إيران بحجة أن ذلك يعرّض أمن المطار للخطر، بينما الهدف هو قطع الطريق أمام أيّ مساعدات مالية للمقاومة وبيئتها، من ضمن استراتيجية الحصار الذي يستهدف تحريض بيئة المقاومة عليها.
- قيام الجيش اللبناني بتفجير كل الذخائر والتخلّص من الأسلحة التي يحصل عليها من المقاومة وعدم السماح له بالاحتفاظ بها، بشكل شبيه لما يحصل في سوريا...كما لا يُسمح للجيش بالدخول إلى أيّ منطقة في الجنوب من دون موافقة أميركية.
- على غرار ما حصل خلال تشكيل الحكومة من ضغوط لمنع الثنائي الشيعي من اختيار وزرائه، تسري العملية اليوم في ملف التعيينات التي تقول المعلومات إن هناك قراراً أيضاً بمنع إشراكهما في اختيار أسماء داخل الإدارة وفي مواقع أمنية وإدارية حساسة، وهي النقطة التي يعاينها الخارج بعنايةٍ باعتبار أنها من مداخل إنهاء نفوذ الحزب داخلياً.
وتأتي هذه الأمثلة من ضمن لائحة طويلة، يدخل فيها العمل الدبلوماسي الذي تشدّد عليه الدولة لاسترجاع الأراضي المحتلة، علماً أنه، بحسب المصادر، لم تقم الجهات المعنية بأي خطوة جدّية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن «السفارة اللبنانية في واشنطن لم تتلقَّ حتى الآن أيّ توجيهات للتحرك والقيام بخطوات سياسية ودبلوماسية تتناول الخروقات الإسرائيلية والاحتلال».
وهذا ما نقله مسؤولون في السفارة إلى عدد من الشخصيات التي استفسرت عن الموضوع حيث «لا وجود لأيّ خطة للتواصل مع اللوبيات الفاعلة في الولايات المتحدة، أوروبية كانت أم عربية، ولا حتى مع مسؤولين في الأمم المتحدة لخلق جو دبلوماسي داعم للبنان لتحرير أراضيه وإرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القصير من الإسكندرية: كلنا خلف القيادة السياسية.. ومصر أولًا وفوق كل اعتبار
في مشهد جماهيري حاشد، شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، مؤتمرًا كبيرًا نظمه حزب الجبهة الوطنية، دعمًا للمهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمنطقة الإبراهيمية، وسط حضور شعبي لافت، ومشاركة واسعة من أبناء المحافظة.
وأعرب السيد القصير، أمين عام الحزب، عن سعادته بلقائه مع أبناء الإسكندرية، قائلًا: “نحن هنا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الوطنية التي تسابق الزمن من أجل غدٍ أفضل للجمهورية الجديدة”. وأضاف أن الحضور الكبير يعكس حجم الوعي الشعبي والالتفاف حول الدولة المصرية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الصف.
وفي كلمته، وجّه القصير التحية إلى أهل الإسكندرية، واصفًا المدينة بأنها “قلب عروس البحر النابض، مدينة الأصالة والوعي والنضال”، مشددًا على أن حزب الجبهة الوطنية جاء ليؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها، وتجديد عهد الوفاء لهذا الوطن العظيم، ومشاركة جادة في مسيرة البناء والتنمية.
وأكد القصير أن الحزب يمد يده لكل مواطن شريف يريد الإسهام في مسيرة الوطن، مضيفًا: “نعلن أننا جزء من هذا الوطن العزيز، نشارك في بنائه ونقف خلف قيادته السياسية الواعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة”.
وخلال كلمته، وجه القصير ثلاث رسائل رئيسية. الرسالة الأولى أكد فيها أن “مصر أولًا وفوق كل اعتبار”، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة، خاصة وسط متغيرات إقليمية ودولية دقيقة، داعيًا المواطنين إلى الثقة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وعدم الانجراف وراء الشائعات.
أما الرسالة الثانية، فقد وجّه فيها التحية لجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، رغم الضغوط الإسرائيلية، مؤكدًا رفض الحزب التام لأي دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، وواصفًا إياها بالمشبوهة التي لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة، بل تستهدف الإساءة للدولة المصرية.
وجاءت الرسالة الثالثة دعوة صريحة للمشاركة في الانتخابات، قائلاً: “مصر تستحق مننا كتير.. النزول والمشاركة واجب وطني، اختار الأصلح، وخلي صوتك لبلدك.. بلدنا تستحق، ومعركة الانتخابات معركة وطن وأمل في مستقبل أفضل”.
وأكد أمين عام الحزب أن “الجبهة الوطنية” ستظل صوتًا حقيقيًا للشعب، وأنها حزب وطني يقف خلف الدولة ويسعى إلى الاستقرار والتنمية، مؤمنًا بدور الشباب والمرأة، ورافضًا الإقصاء، ومُرحبًا بكل صاحب فكر ومشروع. وقال: “نحن لا نطلب المغالبة، بل نسعى للمشاركة مع كل من يؤمن بمصلحة الوطن أولًا، ولا تقارنونا بغيرنا، بل احكموا علينا بالتجربة، فلدينا كفاءات حقيقية، وخطابنا ليس شعارات بل حلول واقعية لقضايا حقيقية”.
وفي حديثه عن مرشحي الحزب، قال القصير إن الاختيارات تمت وفق معايير شفافة، على رأسها أن يكون المرشح ابنًا حقيقيًا للشارع، ملمًّا بقضاياه، ومن هنا جاء اختيار الحزب للنائب إيهاب زكريا عطالله، المعروف بمواقفه الوطنية، وخبراته السياسية، والذي سيبقى مع الناس بعد الانتخابات، ممثلًا حقيقيًا لهم، ومعبرًا عن تطلعاتهم.
وأشار إلى أن الحزب يسعى ليكون منصة حقيقية للشباب والمرأة ولكل من يريد العمل العام من داخل كيان منظم، تحت شعار “مصر للجميع”، دون تفرقة بين مسلم ومسيحي، أو بين رجل وامرأة.
ودعا القصير للتصويت للقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدًا أنها تحالف وطني واسع يضم 12 حزبًا وعددًا من شباب الأحزاب والسياسيين، يجمعهم هدف واحد هو مصر، مشددًا على أن القائمة ليست قائمة حزبية بل قائمة وحدة وطنية.
واختتم القصير كلمته بقوله: “حزب الجبهة الوطنية تأسس منكم وبكم، وبرنامجه الحزبي جاء من قلب الناس… نحن نرحب بانضمام كل مخلص ومؤمن بأن الوطن يتسع للجميع، وأمانته لا يحملها إلا من يستحق”.
واختتم قائلًا: “تحية من القلب لأهالي الإسكندرية.. انزلوا وشاركوا، اختاروا الأصلح.. مصر أولًا ومصر أخيرًا”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026