قيادة العمليات الأمنية في اللاذقية وطرطوس: لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
اللاذقية-طرطوس-سانا
أكدت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أنه لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، ستبقى سوريا قوية وموحدة بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها بإذن الله.
وقالت قيادة العمليات الأمنية لـ سانا: نعرب عن تفهمنا لمشاعر الغضب الشعبي نتيجة الهجمات الإجرامية التي استهدفت أمن الوطن واستقراره، ونثني على الروح الوطنية العالية لأبناء شعبنا ودعمهم الدائم لقوى الأمن.
وأضافت القيادة: نحث جميع المدنيين على الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح.
وأوضحت قيادة العمليات الأمنية: وجهنا إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم.
وبينت قيادة العمليات الأمنية: نحن اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة تتطلب وعيًا وانضباطًا لا يقبلان المساومة؛ فلن يُسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، ستبقى سوريا قوية وموحدة بفضل إرادة شعبها ومؤسساتها بإذن الله.
وأشارت قيادة العمليات الأمنية إلى أنه: في ظل العمليات الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار، تؤكد الدولة على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية، مع الحرص على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة دون تجاوزات.
وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن: هذه العمليات تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار ضمن إطار القانون، بعيداً عن الثأر أو الانتقام، وتناشد المواطنين عدم التدخل وترك الأمر للقوات المختصة، مع رفض أي خطاب تحريضي أو تقسيمي.
ولفتت قيادة العمليات الأمنية إلى أن: الدولة ستتخذ الإجراءات الصارمة لضمان حماية جميع أبنائها دون تمييز، مؤمنة بأن قوة سوريا تكمن في وحدتها والتزامها بالمبادئ القانونية والأخلاقية، مما يمهد لمرحلة جديدة من إعادة الاستقرار والبناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قیادة العملیات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في عملات أجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.