فولكس فاجن تقاضي وكيلا بسبب ضعف المبيعات
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
رفعت شركة فولكس فاجن أمريكا (VWoA) دعوى قضائية ضد وكيلها "بريستيج إمبورتس" في نيويورك، متهمةً إياه بضعف الأداء في المبيعات، مما قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الامتياز بين الطرفين.
ووفقًا للشكوى المقدمة، فإن الأداء السيئ للوكيل تسبب في خسارة الشركة نحو 1500 عملية بيع منذ عام 2011، دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة.
بدأت شركة فولكس فاجن في التنبيه إلى ضعف مبيعات "بريستيج إمبورتس" منذ عام 2010، حيث أرسلت أول إشعار رسمي بـ "التخلف عن السداد" في 15 أغسطس 2011.
ورغم منح الوكيل فرصة لتحسين مبيعاته حتى 28 فبراير 2012، ثم تمديد المهلة إلى 31 ديسمبر 2013، إلا أن الأداء ظل دون المستوى المطلوب.
بحلول منتصف عام 2023، أعربت فولكس فاجن عن استيائها من النتائج "غير المقبولة" للوكيل، وأرسلت إشعارًا جديدًا بالتخلف عن السداد.
ورغم منح "بريستيج" فرصة جديدة حتى 30 سبتمبر 2024 لتحسين أدائه، إلا أنه لم يستجب للعديد من اقتراحات الشركة، بل وزعم أنه لم ينفق أي أموال على الإعلانات الخاصة بمركبات فولكس فاجن الجديدة في عام 2024.
في الشكوى المقدمة، أكدت فولكس فاجن أن الأداء الضعيف طويل الأمد للوكيل لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لالتزاماته التعاقدية، بل يوفر أيضًا "سببًا قانونيًا واضحًا" لإنهاء الامتياز وفقًا لقوانين ولاية نيويورك التي تحكم العلاقة بين وكلاء السيارات وشركات التصنيع.
لم تصدر "بريستيج إمبورتس" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الدعوى القضائية، بينما أكدت فولكس فاجن لموقع Automotive News أنها لا تعلّق على القضايا القانونية الجارية.
تعد هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات بين شركات تصنيع السيارات ووكلائها، وقد يكون لها تداعيات على عمليات فولكس فاجن في السوق الأمريكية، خاصة في ظل المنافسة القوية في قطاع السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولكس فاجن شركة سيارات الولايات المتحدة الأمريكية وكيل سيارات المزيد فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش تطوير منظومة الأداء الحكومي
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة " إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي" اجتماعا برئاسة المكرم محمد بن حسن الشحي رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع المسودة الأولية لمقترح الدراسة التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحسين إدارة الأداء الحكومي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لإدارة الأداء، وللإسهام في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النتائج المتميزة والحوكمة، ولتحقيق المواءمة بين "رؤية عُمان 2040" والخطط الحكومية، وربط الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للوحدات الحكومية بأهداف الرؤية، وتوحيد منهجيات وآليات إدارة الأداء وفق أبرز الممارسات العالمية، واعتماد إطار موحد لضمان اتساق الأداء مع التوجهات الوطنية.