بيع محال ووحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة زهرة العاصمة بمدينة بدر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلن المهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن بيع 3 محال تجارية ووحدات إدارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية الكبيرة بالمرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "زهرة العاصمة" بالامتداد الشرقي بالمدينة.
وأشارت المهندسة أسماء عمران، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه تم الإعداد لهذا المزاد سعيا من جهاز المدينة إلى زيادة الخدمات لسكان مدينة بدر بصفة عامة، وسكان منطقة زهراء العاصمة وبستان العاصمة خاصة.
وفي السياق ذاته، قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت المرافق والطرق الرئيسية والفرعية بالمشروع السكني "زهرة العاصمة"، المرحلة الثالثة.
وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من مرافق وتنفيذ للوحدات والطرق وتنسيق الموقع العام، ومتابعة سير العمل بالمشروع، حيث استهدفت الجولة الوقوف على نسب التنفيذ ومراجعة المعايير الفنية التي يتم اتباعها في التنفيذ لسرعة تسليم الوحدات.
كما قام رئيس الجهاز بالمرور على أعمال تطوير الطرق بشارع السنترال، مشيراً إلى أن تطوير شبكة الطرق يأتي ضمن خطة شاملة لتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتسهيل حركة التنقل داخل المدينة.
وشدد رئيس الجهاز على تنفيذ الأعمال بالمشروع بكفاءة وجودة عالية مع بذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محال تجارية المزاد العلني جهاز تنمية مدينة بدر وحدات إدارية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية