يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.

سن المعاش

حدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

أهم التعديلات في قانون العمل الجديد

يأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:

1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق ثابت للعامل، بصرف النظر عن طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.


2. زيادة الحماية التأمينية وتحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي.


3. تنظيم آليات إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق العامل في حالة الاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

مكافأة نهاية الخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يطالب بها العاملون، والقانون الجديد يحددها وفقًا لما يلي:

يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بالكامل، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.

يتم حساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.

للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟زيادة الرواتب والمعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجا .. اعرف هتزيد كام

تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.

المعاش في قانون العمل الجديد

ينص القانون الجديد على أحقية العامل في المعاش التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك:

التأمين الإجباري على جميع العاملين بالقطاع الخاص لضمان حصولهم على معاش عند التقاعد.

عدم جواز فصل العامل تعسفيًا قبل بلوغ سن المعاش، إلا في حالات مُحددة بالقانون.

إمكانية مد سن المعاش باتفاق بين العامل وصاحب العمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج لخبرات طويلة.


كيفية حساب المعاش؟

المعاش يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني للعامل خلال فترة اشتراكه في التأمينات، ويتم صرفه عند بلوغ سن 60 عامًا، أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي.

مزايا أخرى في قانون العمل الجديد

إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، يتضمن القانون مزايا أخرى للعاملين، منها:

تحديد ساعات العمل الإضافية وأجورها.

منح إجازات سنوية مدفوعة الأجر.

إجراءات واضحة للفصل التأديبي لحماية العامل من القرارات التعسفية.

إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل المعاش مكافاة نهاية الخدمة مشروع قانون العمل فی قانون العمل الجدید مکافأة نهایة الخدمة القانون الجدید سن المعاش

إقرأ أيضاً:

ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا

حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل شكل العقد الجديد

وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب البرلمان مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • وزير الصحة لصدى البلد: إدارة القطاع الخاص للمستشفيات تهدف لتحسين الخدمة الطبية
  • الوطنية للصحافة: غداً صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال مايو 2025
  • وزير العمل: إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص من الخميس 5 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو
  • وزير العمل: إجازة القطاع الخاص من الخميس إلى الإثنين بمناسبة عيد الأضحى
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص