المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».
أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.
واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه.
وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.
سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974
وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.
استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.
أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.
إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.
واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.
وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».
رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».
سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.
انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
الحوثيون وتجارة المخدرات.. اليمن من ساحة صراع إلى منصة تهريب عابر للحدود
تتكشف يومًا بعد آخر الأبعاد الخطيرة لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية في تجارة وتهريب المخدرات، حيث حولت الجماعة اليمن إلى ساحة مفتوحة لتجارة الممنوعات وتصديرها إلى دول الجوار والمنطقة، بهدف تمويل حربها الداخلية، وإثراء قادتها، وتنفيذ أجندات إيرانية عابرة للحدود.
وكشفت عمليات الضبط الأمنية في عدد من المنافذ اليمنية، خاصة منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، عن شحنات ضخمة من المخدرات مرتبطة بميليشيا الحوثي، ما يثبت حجم تورط الجماعة في واحدة من أخطر شبكات التهريب في المنطقة.
ومؤخرًا أعلنت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت عن إحباط عدة محاولات تهريب لأكثر من ثمانية أطنان من المواد المخدرة شديدة الخطورة، حاولت ميليشيا الحوثي تمريرها إلى الأراضي السعودية خلال السنوات الماضية، في عمليات وُصفت بـ"الممنهجة والخبيثة".
وأكدت الكتيبة أن المهربين لجأوا إلى أساليب تمويه معقدة، تضمنت إخفاء الحبوب المخدرة ومادة الشبو وكميات كبيرة من الحشيش داخل مركبات مدنية وشحنات تجارية وهمية، مستغلين طبيعة حركة البضائع بين اليمن والسعودية.
لكن اليقظة الأمنية والتنسيق الاستخباراتي مع الجهات المختصة أجهضت تلك المحاولات، وتم ضبط الشحنات المحرمة وفق إجراءات صارمة، تمهيدًا لإتلافها حسب المعايير الدولية.
بحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن أكثر من 90% من شحنات المخدرات التي تم ضبطها تعود إلى شبكات تهريب تابعة مباشرة لميليشيا الحوثي، ضمن خطة مدروسة لتأمين تمويل دائم لحربها، من خلال تجارة المخدرات وغسل أموالها، مع العمل على إغراق المنطقة بهذه المواد المدمرة كوسيلة لضرب استقرار دول الجوار.
ولم تتوقف النجاحات الأمنية عند مصادرة المخدرات، بل شملت القبض على عدد من المهربين والمطلوبين أمنيًا، ضمن عمليات نوعية تؤكد فاعلية أجهزة الأمن اليمنية وقدرتها على التصدي للمخططات الحوثية.
في سياق موازٍ، أعلنت قوات خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر، التابعة للمقاومة الوطنية، عن تنفيذ عملية نوعية منتصف يوليو الجاري، تم خلالها إفشال محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر سواحل الحديدة.
وبحسب الإعلام العسكري للمقاومة، اعترضت دورية بحرية زورقًا مشبوهًا كان يُبحر باتجاه سواحل الحديدة، وعُثر على متنه على 253 كيلوغرامًا من الحشيش و186 كيلوغرامًا من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، تم قطره إلى موقع آمن، ومصادرة الحمولة، فيما أُحيل المهربون إلى الجهات المختصة للتحقيق.
منذ سيطرتها على ميناء الحديدة والشريط الساحلي الغربي، استخدمت ميليشيا الحوثي هذه المواقع كمنصات لتسهيل عمليات تهريب واسعة للمخدرات القادمة من إيران، مستغلة ضعف الرقابة وفوضى الحرب.
كما كشفت تقارير أمنية عن استغلال الحوثيين لعناصر موالية لهم من خلايا مرتبطة بجماعة الإخوان في محافظة المهرة، لتأمين طرق تهريب المخدرات على الخط الساحلي والحدودي المحاذي لسلطنة عمان، في محاولة لتوسيع دائرة نفوذهم التهريبي.
تشير الأدلة المتراكمة إلى أن تجارة المخدرات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي، التي تسعى من خلالها إلى تمويل الحرب الداخلية، وتفكيك المجتمعات اليمنية عبر تفشي المخدرات، ومن ثم تصدير الأزمة إلى دول المنطقة.
ففي الداخل، تعمل الجماعة على ترويج المخدرات بين فئات المجتمع بهدف إضعاف النسيج الاجتماعي، بينما توظف الأرباح المتحصلة في شراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية. أما خارجيًا، فتسعى الميليشيا عبر التهريب إلى ضرب استقرار السعودية وبقية دول الخليج، ضمن أجندة إيرانية واضحة المعالم.
تؤكد السلطات اليمنية أن الجهود الأمنية لم تتوقف، بل تتعزز بالشراكة مع أجهزة الأمن الإقليمية، وعلى رأسها السعودية، في إطار تنسيق أمني ومعلوماتي لملاحقة المهربين وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
وأشادت قيادات أمنية بالنتائج المحققة في ضبط شحنات ضخمة والقبض على مهربين محترفين، داعية إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز الرقابة على الموانئ والمنافذ، ودعم قدرات قوات خفر السواحل التي تخوض معركة مفتوحة مع مافيا المخدرات الحوثية.