مجموعة العمل الدولية: المحاسبة عن الجرائم ضرورية للعدالة والسلام بليبيا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن عملية برلين، وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأكد المشاركون في بيان بختام الاجتماع على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وقال الرؤساء المشاركون “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضاف البيان: يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية، مشيرا إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وتابع الرؤساء المشاركون “نثمن جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني”.
وشدد البيان على ضرورة أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
وقال البيان: وفيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه.
وبحسب البيان، جدد الرؤساء المشاركون التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
الوسومالعدالة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العدالة ليبيا المحکمة الجنائیة الدولیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الشراكات والقدرة على مواجهة الجفاف حول العالم
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزامًا جماعيًا لمواجهة هذا التحدي العالمي.
كما شددت الرئاسة على أهمية إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية للدول المتأثرة، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل وقوعه، مما يسهم في التخفيف من آثاره المدمرة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.8 مليار شخص حول العالم يعانون من تبعات الجفاف، مما يتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك وبناء شراكات فاعلة للتعامل مع هذا التحدي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أسامة فقيها، وكيل الوزارة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، في ورشة العمل الدولية الخاصة بـ”شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف”، التي عُقدت في مدينة كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية يومي 23 و24 يونيو الجاري.
وشهدت الورشة نقاشات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول الحوكمة للشراكة، وآليات الدعم الفني، وأولويات الدول المستفيدة في المرحلة المقبلة. وتم التأكيد على أهمية تطوير نموذج عملي يعزز من قدرة الدول على التكيف مع آثار الجفاف من خلال التعاون متعدد الأطراف.
وتأتي هذه المشاركة في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، والتي شهدت إطلاق “شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف” في ديسمبر 2024 بالرياض، كمبادرة دولية تسعى إلى إحداث نقلة في نهج العالم تجاه الجفاف، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية المبكرة والاستعداد المسبق.
وتُعد “شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف” من المبادرات الرائدة على الساحة الدولية في مجال التكيف مع الجفاف، حيث تركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم أزمات الهجرة، وتؤثر على استقرار المجتمعات. كما تعكس هذه المبادرة دور المملكة المتنامي في دفع العمل البيئي الدولي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة المخاطر المناخية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”