دولة عربية ثاني أكبر مستثمر تكنولوجي في بريطانيا وأوروبا
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
شدد موقع «The Investor» على الاهتمام القطري اللامتناهي بالمشاريع التكنولوجية، وذلك على المستويين المحلي، والخارجي الذي شهد إقبالا واضحا من طرف المستثمرين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، مرجعا هذا التوجه إلى مجموعة من الأسباب الأساسية، أبرزها الثقة الكبيرة في هذا النوع من المشروعات، المتماشية مع الرؤى المستقبلية للدوحة، الرامية إلى تعزيز التنمية، والتأسيس لموارد دخل جديدة تدعم تلك القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد الممول الرئيسي للاقتصاد القطري.
وبين التقرير أن الاهتمام القطري بالنهوض بالقطاع التكنولوجي في الداخل بات جليا، مستندا في ذلك إلى العديد من المشروعات التي تم إطلاقها من طرف مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في المرحلة الماضية، ما أسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدوحة، ووصل به إلى مستويات عالية جدا في مدة زمنية قياسية، ما عزز من مكانة قطر الريادية في القطاع ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترى في الدوحة القدوة الحسنة التي يجب اتباعها في هذه الجوانب.
واعتبر التقرير المدن الذكية التي تزخر بها قطر دليلا على التحول التكنولوجي الذي تشهده البلاد، واصفا الدوحة بالعاصمة القيادية في هذا النوع من المشاريع، والمثال الذي يجب اقتفاء أثره في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل.
وأكد التقرير على أن الاهتمام القطري بالتكنولوجيا لا يقتصر على المشروعات الداخلية فقط، بل يتعداه إلى غيره من الاستثمارات الخارجية، التي جاءت لتترجم عزم الدوحة على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق الرقمية على المستوى العالمي، وذلك عبر مجموعة من الأجنحة أهمها صندوق قطر السيادي الذي تمكن في المرحلة الماضية من الاستحواذ على العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من الدول ضمن مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر في المجال التكنولوجي، واضعا في مقدمتها أوروبا التي شهدت في الأعوام الماضية إقبالا ضخما من طرف الدوحة، المصنفة حاليا كثاني أكبر المستثمرين الأجانب في التكنولوجيا المالية في القارة العجوز، ضاربا المثال ببعض المشروعات التي تم حسمها ومنها تمويل شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت بحوالي 750 مليون يورو.
ولفت التقرير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر بالسوق البريطاني، الذي تواجدت فيه الدوحة بمشاريع من ضمنها ضخ حوالي 272 مليون جنيه إسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبر العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العدید من مجموعة من فی هذا
إقرأ أيضاً:
دولة حزب الله في لبنان التي انتهى زمنها
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 10:01 صبقلم: فاروق يوسف انزعجت إيران من قرار سيادي لبناني. هل كان على الرئيس اللبناني جوزيف عون أن يعرض قرار حصر السلاح بيد الدولة على الولي الفقيه قبل أن يصدره؟ المسألة لبنانية وليست إيرانية. كما أن لبنان دولة ذات سيادة ولا تتمتع إيران بحق الوصاية عليه. من حق دولته أن تفرض القوانين التي تؤكد من خلالها سيادتها على أراضيه. أما إذا كان لإيران رأي آخر فتلك مشكلتها التي يجب ألاّ يدفع لبنان ثمنها. وفي حال اعترفت إيران بأن لها جيشا في لبنان لا يحق للحكومة اللبنانية أن تمسّه فإن المسألة تأخذ حجما آخر يدخل في إطار، سيكون على لبنان باعتباره دولة مستقلة أن يكسره بالطرق التي تناسبه. في مقدمة تلك الطرق العمل على إنهاء ذلك الاحتلال بدءا من نزع السلاح الذي يمثله. كان الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصرالله يصف نفسه بأنه واحد من جنود الولي الفقيه. بمعنى أنه كان جنديا إيرانيا. يصح ذلك الوصف على كل أفراد الميليشيا التي كان نصرالله يقودها. وبالعودة إلى تصريحات نصرالله فإن إيران كانت (ولا تزال) تمول تلك الميليشيا بالمال والسلاح. الآن بعد أن تغير كل شيء في لبنان صار بإمكان حكومته أن تعيد الأمور إلى سويّتها وبالطرق القانونية. فليس صحيحا على سبيل المثال أن تلاحق العدالة عملاء إسرائيل فيما يُترك عملاء إيران طلقاء، يتجولون بسلاحهم ويهددون أمن وسلامة الشعب اللبناني الذي دفع باهظا ثمن مغامراتهم حين جروه عبر السنتين الماضيتين إلى حرب هي ليست حربه، ضاربين عرض الحائط مصالح لبنان وشعبه.
لم تصل الدولة اللبنانية إلى مرحلة مطاردة أعضاء ميليشيا حزب الله بتهم الخيانة والعمالة والتخابر مع دولة أجنبية. لا أحد في لبنان يتمنى أن تصل الأمور إلى تلك الدرجة الحرجة التي لا تخون الواقع لأن الواقع اللبناني كان دائما ملغوما ولم يكن السلم الأهلي إلا مناسبة لتمرير الكثير من الأخطاء التي أفقدت القانون هيبته. اليوم تسعى الدولة اللبنانية إلى كسر ذلك الخطاب الطائفي القائم على الاستقواء بالسلاح الذي لا يقع تحت سيطرتها. بالنسبة إلى حملة ذلك السلاح فإن ذلك القرار يعني إنهاء دولتهم. ومن الطبيعي أن يكون ما يحدث صعبا عليهم. ذلك ما يجب التعامل معه بحذر. وكما أتوقع فإن زعيم الحزب الحالي نعيم قاسم الذي رفض الاستجابة الفورية لقرار الدولة هو الأكثر دراية بأن دولة حزبه قد انتهى زمنها ومَن يقرأ خطاباته التي لا تزال خاضعة للرقيب الإيراني لا بد أن يكتشف بين سطورها رغبة في التفاهم عند الحدود الدنيا. ذلك ما يُشير إلى بدء مرحلة جديدة.
وللإنصاف فإن موافقة الدولة اللبنانية على الورقة الأميركية لم تكن خضوعا لمطالب إسرائيلية. كانت هناك قرارات دولية، كلها لمصلحة لبنان تضمنتها تلك الورقة. ليس من المقبول أن تكون هناك دولة داخل الدولة. كان حزب الله دولة همشت الدولة اللبنانية. وليس من المقبول أيضا أن يتم استبعاد الجيش اللبناني عن حدود الدولة ليحل محله جيش إيراني بحجة المقاومة. كما أنه لم يكن من حق أيّ جهة أن تسلب الدولة حقها في إعلان الحرب كما حدث غير مرة مع حزب الله الذي تبين في الحرب الأخيرة أن هلاكه ما كان ليحدث لولا أنه خضع لأوامر إيرانية كانت قد احتكمت إلى أخطاء في التقديرات التي سببت سيلا من الكوارث. أخطاء الحزب في حربه الأخيرة هي أخطاء إيرانية. وعلى العموم فقد آن الأوان أن يتخلص لبنان من العبء الإيراني. لتذهب إيران بأخطائها إلى جحيمها. فلكي يستمر لبنان في حياته صار عليه أن يتحرر من إملاءات المقاومة الإيرانية. ما من شيء في بيان الدولة اللبنانية الداعي إلى حصر السلاح بيد الدولة يشير إلى إيران. من حق الدولة اللبنانية أن تبسط سيطرتها على أراضيها. من حقها أن تطلب ممَّن يملكون سلاحا غير مرخص أن يسلموه لها. كما أن من حقها أن تنشر جيشها على حدودها. وعلى الجانب الآخر فقد صار على حزب الله أن يفهم أن زمنه انتهى. زمن الوصاية الإيرانية انتهى. لقد انتهى زمن دولته التي همشت الدولة اللبنانية المعترف بها دوليا. لبنان اليوم ليس جبهة إيرانية. وإذا ما كانت إيران قد انتحرت بالقيادات التاريخية لحزب الله فإن القيادة الحالية للحزب لن تنتحر كما أتوقع من أجل عيني إيران.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل