الرهائن المحررون يحثون نتنياهو على التوصل مع حماس للإفراج عن الباقين
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وجه أكثر من 50 أسيراً في كيان الاحتلال الإسرائيلي تم تحريرهم من قبضة حماس، نداء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة طالبوا فيها باستمرار الاتفاق مع حماس والإفراج عن الرهائن الـ59 الذين ما زالوا في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
تم التوقيع على الرسالة من قبل ياردن بيباس، وليري الباج، ودانييلا جلبوع ومن بين الموقعين على الرسالة إيلانا جريتزويسكي، وهي إحدى الناجيات من الأسر وصديقة الرهينة ماتان زانجاوكر.
قالوا "نحن الذين اختطفنا خلال السابع من أكتوبر، لانعلم ما يمر به الرهائن المتبقون. في هذه اللحظة بالذات".
وأضافوا "نحن لسنا أحرارا حقا. وطالما أنهم هناك، فإن أجزاء كبيرة منا تظل في الأسر".
وذكروا "إن إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق ـ إما العودة إلى القتال أو إعادة جميع الرهائن. لقد مر أكثر من عام بين الاتفاق السابق والحالي، وخلال تلك الفترة قُتل عدد من الرهائن أكبر من عدد الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية. نحن الذين سمعنا أصداء القنابل فوق رؤوسنا وشعرنا بالخوف على حياتنا، نعلم أن العودة إلى القتال تعني خطراً حقيقياً على حياة أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، في حين تتضاءل فرص إعادة أولئك الذين لم يعودوا بين الأحياء للدفن"، هكذا كتب الناجون من الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس نتنياهو تل أبيب غزة الاحتلال الإسرائيلي الرهائن المحررين 50 أسيرا المزيد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر عن الإيجار القديم: طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله
وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا من خطورة الظلم الكبير الذي سيقع على ملايين الأسر المصرية في حال تم تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية: "هقول كلمة حق، واللي يحصل يحصل... طرد هذه الأسر بعد سبع سنوات من إقرار القانون ظلم كبير ولا يرضي الله".
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون المزمع إقراره سيؤدي إلى إخراج ملايين المصريين من مساكنهم في أحياء مثل المهندسين والدقي والوراق وغيرها، متسائلًا: "هل من المنطقي أن نُخبر الناس بعد سبع سنوات بأن عليهم مغادرة مساكنهم دون توفير بدائل حقيقية؟".
وأكد أن توقيت التنفيذ بعد سبع سنوات لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا لأن لا الحكومة الحالية ستكون موجودة، ولا مجلس النواب الحالي سيكون قائمًا.
وتابع، أنّ العدالة الاجتماعية غائبة عن مشروع القانون المطروح، حيث لم تُحقق الحكومة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، رغم استنادها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ركز على مبدأ "القيمة الإيجارية العادلة"، دون أن ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد السكان: "مش ممكن شقة قيمتها 200 مليون تبقى إيجارها 2000 جنيه... والحكومة بتقول كده بتحقق الحكم؟!".
واختتم أبو بكر رسالته بتأكيده على ضرورة التحرك السريع من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، وأعضاء حزب الأغلبية، قائلًا: "الناس هتكون في الشارع، وهنتحاسب قدام ربنا، دي أرواح مش أرقام. لو فيه ظلم على المالك، ما ينفعش نعالجه بظلم أكبر على المستأجر".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام