النواب الولائيون يعلنون مقاطعة جلسات المجلس حتى تمرير قانون تقاعد ميليشيا حشد خامئني
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، اليوم السبت، مقاطعتهما لجلسات البرلمان لعدم إدراج قانون الحشد الشعبي،وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس) : “لازلنا على عهدنا لأبناء حشد الإمام خامئني، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم”.
وأضاف، “لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون”.الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي في تدوينة على منصة (أكس) :”قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه “لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي حشد الإمام خامئني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني