رئيسة البعثة الدولية للهجرة: إعادة دمج المهاجرين في ليبيا يسهم في تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “نيكوليتا جيوردانو”، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الوزارة والمنظمة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
افتتح التومي اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة، وأكد على أن هذا الملف حساس جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة، وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة يمكن أن يسهم في تبديد مخاوف الرأي العام حول هذا الملف، ويعزز من قدرة البلديات في التعامل مع قضايا المهاجرين، وفق قوله.
من جانبها، قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عرضًا مفصلاً عن الأنشطة التي نفذتها المنظمة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق المنظمة مع الوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من خلال التعاون مع البلديات.
كما قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عدة مبادرات للعمل المشترك مع الوزارة، منها ما يتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج، والحماية، وبناء قدرات البلديات في التعامل مع المهاجرين، موضحةً كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في استقرار المجتمعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل على المستوى الفني لدراسة المبادرات وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بحسب بيان الوزارة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي:مصر تتبنى سياسات وإصلاحات داعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكداً على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.