متحدث الخارجية: 53 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن إجمالي المبلغ المتوقع للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا للخطة المصرية، يصل إلى 53 مليار دولار.
وهذا الرقم يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع، والذي أثر بشكل بالغ على البنية التحتية والمرافق الحيوية في غزة.
وأوضح "خلاف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون بين الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، حيث يُعد خطوة هامة نحو تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في مرحلة ما بعد النزاع.
إنشاء صندوق ائتماني للدعم الماليوأكد السفير خلاف أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة.
وهذا الصندوق سيكون بمثابة آلية مركزية لتوجيه التمويلات بشكل فعال نحو تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، مما يساعد في تحقيق الاستقرار والازدهار للقطاع على المدى الطويل.
آلية تنفيذ الخطة وزيارة العواصم الدوليةوأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون الآلية الأولى لتنفيذ الخطة، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في جذب الدعم المالي الدولي الضروري.
كما أكد أن البيان الختامي في القمة العربية الأخيرة طالب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بإجراء زيارات للعواصم الدولية لشرح تفاصيل الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة، وهو ما يعكس التعاون العربي المشترك في هذه القضية.
زيارات دبلوماسية لتوضيح الخطة في العواصم الدوليةوأضاف خلاف أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة زيارات لبعض العواصم من مسؤولين عرب لشرح تفاصيل الخطة وإطلاع العالم على خطط إعادة الإعمار في غزة.
ومن بين العواصم التي ستتم زيارتها، شدد على أن واشنطن ستكون من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارات نظرًا لأهمية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد الولايات المتحدة أحد اللاعبين الرئيسيين في جهود السلام والدعم المالي في المنطقة.
جهود دبلوماسية مكثفة في واشنطن لدعم الخطة المصريةوتابع السفير تميم خلاف موضحًا أن السفارة المصرية في واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. هذه الجهود تشمل اتصالات واسعة النطاق مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى العمل مع أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعمار قطاع غزة إعادة إعمار قطاع غزة الحرب الإسرائيلية المزيد للتعافی المبکر وإعادة فی غزة
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.