عوائل الهول تعود بلا خروقات.. الأمن القومي يمضي بخطوات مدروسة لإنهاء الملف- عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (8 آذار 2025)، عدم تسجيل أي خرق أمني خلال عملية إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى البلاد، مشددة على أن العملية تتم وفق تدقيق أمني مشدد وبرامج تأهيلية لضمان اندماجها في المجتمع.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر، في تصريح خص به ”بغداد اليوم”، إن “مستشارية الأمن القومي، بقيادة قاسم الأعرجي، تتولى الإشراف الكامل على ملف إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل”، موضحا أن “هذه العوائل تخضع لبرامج نفسية واجتماعية بهدف إعادة تأهيلها ودمجها مجددًا في المجتمع العراقي”.
وأشار إسكندر إلى أن “عملية إعادة العوائل تسير وفق إجراءات تدقيق دقيقة تضمن عدم حدوث أي خرق أمني، ولم تسجل أي حالات سلبية أو تورط في أعمال تهدد الأمن منذ بدء عودتها قبل عدة أشهر”.
وأضاف، أن “اللجنة تتابع الملف عن كثب من خلال لقاءات مستمرة مع مستشار الأمن القومي، حيث تم وضع برنامج متكامل من ثماني نقاط رئيسية، تشمل التدقيق الأمني والتعامل مع العوائل، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بإعادتها إلى مناطق سكناها الأصلية”.
وأكد أن “الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إنهاء هذا الملف الحساس ومنع استغلال هذه العوائل من قبل التنظيمات المتطرفة في مخيم الهول، الذي بات يشكل قنبلة موقوتة نتيجة لهيمنة الجماعات الإرهابية عليه”.
ويعد مخيم الهول في سوريا واحدا من أخطر المخيمات التي تحتضن عوائل مقاتلي تنظيم داعش، حيث يضم آلاف الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون.
ويُنظر إلى المخيم على أنه “قنبلة موقوتة” بسبب انتشار الفكر المتطرف داخله وهيمنة الجماعات الإرهابية على بعض أجزائه، ما يجعله مصدر تهديد دائم للأمن الإقليمي.
في الاشهر القليلة الماضية، بدأت الحكومة، بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، بتنفيذ خطط لإعادة العوائل العراقية المحتجزة في المخيم، وذلك ضمن جهود إنهاء هذا الملف المعقد. وتتم العملية وفق إجراءات تدقيق أمني صارمة لضمان عدم عودة أي عناصر متطرفة إلى العراق، بالإضافة إلى برامج تأهيل نفسي واجتماعي تُطبق في مخيم الجدعة جنوب الموصل، حيث يتم استقبال العوائل قبل إعادتها إلى مناطقها الأصلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إعادة العوائل الأمن القومی مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين مخطط إعادة احتلال غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه، واستمرار سياسة التطهير العرقي منذ أكثر من 673 يوماً.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتهديداً للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار الإقليمي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى استشهاد 1,500 فلسطيني في ما وُصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما يشمل تفعيل معاهدة الدفاع المشترك، وكسر الحصار عن غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ووقف تصدير السلاح إليها، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار القطاع، وتنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، ومقاطعة الشركات الداعمة لاقتصاد الاحتلال أو المشاركة في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكداً إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل