عوائل الهول تعود بلا خروقات.. الأمن القومي يمضي بخطوات مدروسة لإنهاء الملف- عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (8 آذار 2025)، عدم تسجيل أي خرق أمني خلال عملية إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى البلاد، مشددة على أن العملية تتم وفق تدقيق أمني مشدد وبرامج تأهيلية لضمان اندماجها في المجتمع.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر، في تصريح خص به ”بغداد اليوم”، إن “مستشارية الأمن القومي، بقيادة قاسم الأعرجي، تتولى الإشراف الكامل على ملف إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل”، موضحا أن “هذه العوائل تخضع لبرامج نفسية واجتماعية بهدف إعادة تأهيلها ودمجها مجددًا في المجتمع العراقي”.
وأشار إسكندر إلى أن “عملية إعادة العوائل تسير وفق إجراءات تدقيق دقيقة تضمن عدم حدوث أي خرق أمني، ولم تسجل أي حالات سلبية أو تورط في أعمال تهدد الأمن منذ بدء عودتها قبل عدة أشهر”.
وأضاف، أن “اللجنة تتابع الملف عن كثب من خلال لقاءات مستمرة مع مستشار الأمن القومي، حيث تم وضع برنامج متكامل من ثماني نقاط رئيسية، تشمل التدقيق الأمني والتعامل مع العوائل، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بإعادتها إلى مناطق سكناها الأصلية”.
وأكد أن “الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إنهاء هذا الملف الحساس ومنع استغلال هذه العوائل من قبل التنظيمات المتطرفة في مخيم الهول، الذي بات يشكل قنبلة موقوتة نتيجة لهيمنة الجماعات الإرهابية عليه”.
ويعد مخيم الهول في سوريا واحدا من أخطر المخيمات التي تحتضن عوائل مقاتلي تنظيم داعش، حيث يضم آلاف الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون.
ويُنظر إلى المخيم على أنه “قنبلة موقوتة” بسبب انتشار الفكر المتطرف داخله وهيمنة الجماعات الإرهابية على بعض أجزائه، ما يجعله مصدر تهديد دائم للأمن الإقليمي.
في الاشهر القليلة الماضية، بدأت الحكومة، بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، بتنفيذ خطط لإعادة العوائل العراقية المحتجزة في المخيم، وذلك ضمن جهود إنهاء هذا الملف المعقد. وتتم العملية وفق إجراءات تدقيق أمني صارمة لضمان عدم عودة أي عناصر متطرفة إلى العراق، بالإضافة إلى برامج تأهيل نفسي واجتماعي تُطبق في مخيم الجدعة جنوب الموصل، حيث يتم استقبال العوائل قبل إعادتها إلى مناطقها الأصلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إعادة العوائل الأمن القومی مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن كلمة مصر الأخيرة أمام الأمم المتحدة حول ضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن تمثل نقطة تحول قانونية تاريخية في مسيرة العدالة الدولية، مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة تفضح عيوب النظام الحالي.
وأوضح الدكتور مهران، أن تولي مصر منصب المنسق المشارك للجمعية العامة في المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن يضعها في موقع استراتيجي لقيادة هذه المعركة القانونية الحاسمة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الاحتكار الذي يهيمن على أهم أجهزة الأمم المتحدة منذ 80 عاماً.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن عضوية مجلس الأمن يجب أن تعكس مساهمات الدول في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتناقض صارخاً مع هذه المبادئ الأساسية ويكرس ظلماً تاريخياً ضد قارات وشعوب بأكملها.
وأكد أن الموقف المصري الداعم للمطالب الأفريقية بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين مع حق النقض يجسد العدالة القانونية المطلوبة، خاصة أن القارة الأفريقية تضم 54 دولة تمثل أكثر من ربع أعضاء الأمم المتحدة، بينما لا تحظى بأي تمثيل دائم في مجلس الأمن، مما يشكل تمييزاً صارخاً ينتهك مبادئ المساواة السيادية المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق.
ولفت إلى أن النظام الحالي لمجلس الأمن، المؤسس عام 1945، لم يعد يعكس موازين القوى الدولية الحديثة ولا التحديات الأمنية المعاصرة، مشيراً إلى أن الشلل المتكرر للمجلس أمام الأزمات الدولية الكبرى يعكس عجز هيكله الحالي عن أداء المهام المنوطة به بموجب الميثاق، خاصة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يقوض مصداقية النظام الدولي برمته ويدفع نحو البحث عن بدائل خارج إطار الأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى تفكك النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن حق النقض الفيتو في صورته الحالية يتناقض مع مبدأ المساواة السيادية ويسمح لدولة واحدة بعرقلة إرادة المجتمع الدولي، مما يجعله أداة للهيمنة وليس لحفظ السلام.
وأشاد بالدور المصري في تنسيق الجهود الأفريقية والدولية لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الظلم القانوني الذي طال أمده، موضحا أن التحالف الواسع الذي تقوده مصر، والذي يضم مجموعة العشرين الأفريقية ودول بريكس والعديد من القوى الإقليمية، يشكل ضغطاً قانونياً وسياسياً متزايداً لا يمكن تجاهله.
وخلص الدكتور مهران إلى أن نجاح مصر في قيادة هذا الإصلاح سيمثل انتصاراً تاريخياً للعدالة الدولية وسيعيد للأمم المتحدة مصداقيتها كمنبر حقيقي لجميع شعوب العالم، مؤكداً أن المعركة القانونية التي تخوضها مصر اليوم ستحدد مستقبل النظام الدولي للعقود القادمة وستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.
اقرأ أيضاًإيران تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن عقب الضربات الإسرائيلية
مجلس الأمن يعقد إحاطته الشهرية بشأن الوضع في غزة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر