«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عام الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث تسريع ملفات التصالح والتقنيين ويوجه بتكثيف التنسيق الميداني
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث ملفات التصالح والتقنيين والمتغيرات المكانية، بهدف تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لها.
واستعرض الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمنظومات التصالح والمتغيرات المكانية والتقنيين، حيث شدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة، لإنجاز ملفات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ناقش محافظ الأقصر خلال الأجتماع منظومة التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وما تم من إنهاء طلبات المعاينة والرفع على المنظومة، ومناقشة الطلبات الغير جادة والغير صالحة.
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات المكانية والرد على مدى قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية، مشددا على ضرورة تفعيل قرارات اللجان القاعدية المعنية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن.
ووجه محافظ الأقصر خلال الأجتماع رؤساء المدن بتكثيف أعمال الإزالة يوميا بخلاف استمرار المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة، على أن تكون الإزالات تحت اشراف نائب محافظ الأقصر والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.
شارك في الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الاقصر، ومدير المكتب الفني، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز، ومديرى الشئون القانونية، والأملاك، والشئون المالية والإدارية، و الايرادات والتحصيل بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والمساحة ومسؤولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمدن والمراكز.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني