امريكا تؤكد انهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله، إن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وأضاف المتحدث أن "حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت يوم الجمعة الماضي العراق الى من الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية "في أقرب وقت".
وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.
وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.
لحل هذه الأزمة، لجأ العراق إلى استيراد كميات من الغاز الإيراني، وهو ما هدد بتعرضه للعقوبات الأميركية، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة إعفاءً يتجدد بصورة دورية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
في ظل تصاعد التوتر النووي والضغط الغربي المتزايد، أعلنت إيران أنها ستستقبل وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، في زيارة تهدف لمناقشة آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، ولكن من دون السماح بأي زيارات ميدانية إلى المواقع النووية، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي.
وأوضح المسؤول الإيراني خلال وجوده في نيويورك أن هدف الزيارة هو “إعادة صياغة العلاقة مع الوكالة وليس تفتيش المنشآت”، وذلك بعد أسابيع من وقف طهران تعاونها مع مفتشي الوكالة الأممية، وسحب كاميرات المراقبة من عدة منشآت نووية، في خطوة اعتبرها مراقبون إعلاناً عملياً لبداية مرحلة مواجهة أكثر حدة.
التوترات بين طهران والوكالة الدولية بلغت ذروتها بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب الرواية الإيرانية. وقد حمّلت طهران الوكالة ومديرها العام، رافائيل غروسي “مسؤولية التواطؤ مع هذه الاعتداءات”، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون علّق التعاون مع الوكالة، وصدّق عليه الرئيس مسعود بيزشكيان في بداية يوليو.
وفي أعقاب الهجمات، غادر مفتشو الوكالة البلاد، بينما أعلنت إيران رسمياً إزالة الكاميرات الدولية من المنشآت الحساسة، في ما اعتبر تحوّلاً إستراتيجياً في تعاملها مع الرقابة الدولية.
وفي تطور متصل، شهدت إسطنبول الجمعة جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إلا أنها انتهت دون تحقيق أي اختراق، وسط تحذيرات من لجوء الأوروبيين إلى”آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات أممية على طهران، إذا استمر الجمود.
وقال آبادي، الذي شارك في المحادثات: إن اللقاء كان”صريحاً ومفصلاً”، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل. إلا أن الدبلوماسيين الأوروبيين، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”، اعتبروا أن الوقت بدأ ينفد، لا سيما في ظل اختفاء نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب من منشآت ضربتها واشنطن، دون تقديم توضيحات من الجانب الإيراني.
ورغم إعلان الوكالة الدولية استعداد إيران لمحادثات فنية، إلا أن أجواء التوتر لا تزال تسيطر على المشهد، فطهران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير والانحياز لصالح الغرب، بينما تطالب الدول الأوروبية بضمانات تتيح لمفتشي الوكالة العودة إلى الميدان، وتفتيش المواقع المتضررة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة نائب المدير العام للوكالة ستتم قريباً، لكنها ستقتصر على “بحث إطار التعاون”، ولن تشمل “أي نشاط رقابي أو تفتيش مباشر”.
ومع اقتراب الموعد الرسمي لانتهاء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في أكتوبر المقبل، تسود المخاوف من انهيار كامل للأطر القانونية التي كانت تضبط البرنامج النووي الإيراني.
وبينما تواصل طهران التأكيد أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية، تشدد واشنطن والدول الأوروبية على ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم، وتقديم إجابات شفافة حول برنامجها، وهو ما ترفضه طهران حتى الآن.
وفي ظل هذا الانسداد، يرى مراقبون أن المشهد يتجه إلى أحد مسارين: إما استئناف تدريجي للتعاون التقني، يتيح تجنب تفعيل”آلية الزناد”، أو الدخول في مرحلة تصعيد دبلوماسي، وربما أمني، إذا ما قررت الدول الغربية إعادة فرض العقوبات الدولية قبل نهاية العام.
ويظل مستقبل هذا الملف مرهوناً بقدرة الطرفين – إيران والمجتمع الدولي – على بناء الثقة مجدداً، في وقت أصبحت فيه المعادلات الإقليمية أكثر هشاشة، والتدخلات العسكرية أكثر حضوراً في قلب المعادلة النووية.