بين التصعيد وخريطة الطريق.. هل يعود اليمن للحرب الشاملة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
على الرغم من ارتفاع نبرة الإعلام المحسوب على الحكومة المعترف بها دوليًا في الآونة الأخيرة باتجاه التصعيد العسكري؛ فما زال المجتمعان الدولي والإقليمي يتحدثان ويعطيان أولوية للتسوية السياسية، من خلال التزام تنفيذ خريطة الطريق.
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، التقى في الثالث من آذار/مارس السفير العراقي لدى اليمن، قيس العامري، وقال السفير السعودي في «تدوينة» على منصة «إكس»، إنه جرى «مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، واستعراض جهود المملكة السياسية والإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ودورها في دعم جهود السلام في اليمن، ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية».
وفي ذات السياق، أكدَّ المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة عن تطورات جهود السلام في اليمن، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أهمية الالتزام بخريطة الطريق «باعتبارها مسارًا قابلا للتطبيق». لكن المبعوث الأممي في إحاطته عينها حذر أيضًا من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق في حال لم تلتزم الأطراف بالتهدئة.
كيف نقرأ التصعيد العسكري الراهن على الأرض وإن كان محدودا، بينما المجتمعان الدولي والإقليمي يؤكدان على الحل السياسي والتزام خريطة الطريق، التي أعلنت الأمم المتحدة توافق الأطراف اليمنية عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023؟ هل الإقليم والمجتمع الدولي ما زالا مع الخريطة باعتبارها السبيل الوحيد للحل والتسوية السياسية في اليمن؟
العودة للحرب
يقول أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، وزير الثقافة الأسبق، عبد الله عوبل، لـ«القدس العربي»: «لا يوحي الوضع على الأرض بعودة الحرب في اليمن بين أطراف الحرب: الشرعية والحوثي، على الرغم من تصاعد التصريحات الإعلامية لإعلام الشرعية. أما المملكة السعودية فلن تعود للحرب، للتفرغ للتنمية ولعب دور أكبر في السياسة الدولية، وتفضل العودة إلى خريطة الطريق بينها وبين الحوثيين».
وأضاف: «خريطة الطريق كان مقررًا أن يتم توقيعها في كانون الثاني/يناير 2024، ولكن لأن الحوثيين ساندوا الفلسطينيين في غزة أثناء حرب الإبادة، التي يشنها الصهاينة على غزة والضفة الغربية، فقد جمد الأمريكان خريطة الطريق، ويبدو أنها الآن لن ترى النور بعد التصنيف الأمريكي للحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
والسؤال هو لماذا يصرح المسؤولون السعوديون بأنهم متمسكون بخريطة الطريق حتى بعد قرار ترامب الأخير؟ تقديري إن المملكة تعير اهتماما لاتفاقها مع إيران برعاية الصين، وهي فعلا لا تريد العودة إلى الحرب في اليمن، وهي تتمسك بخريطة الطريق، لكن إذا الإمريكان سيعطلون تنفيذ خريطة الطريق لا بأس، (جاءت منك يا جامع) المثل لشخص لا يصلي، ويوم قرر أن يذهب للجامع وجده مغلقًا، فقال هذا المثل».
واستطرد عوبل: «الغريب هو كلام المبعوث الأممي عن خريطة الطريق، وهو يعلم إن قرار ترامب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية قد قطع الطريق على أي عملية سلام، وبالفعل ليس في جعبة المبعوث أي شيء حول السلام غير خريطة الطريق.
أما الشرعية فلم تكن شريكا في مفاوضات خريطة الطريق، وهي الطرف الخاسر في خريطة الطريق هذه، ولا شك أن الرئاسي تنفس الصعداء بعد قرار الرئيس ترامب بتصنيف الحوثي إرهابيا، لكن الشرعية عاجزة أن تخوض حربا مع الحوثي بدون مساندة من المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن تصريحات الإعلام الشرعي ما هي إلا فقاعات في الهواء».
الملفات الإقليمية
عادل دشيلة، وهو باحث في مركز الشرق أوسطي للأبحاث في جامعة كولومبيا، يرى أن اللقاء السعودي في واشنطن نتج عنه بعد أيام قرار التصنيف الأمريكي لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) جماعة إرهابية أجنبية، كما تم إضافة قيادات في الجماعة إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال لـ«القدس العربي»: «هناك عدة مسارات؛ منها أن السعودية ستقول أنا قدمت خريطة الطريق وجماعة الحوثي رفضت الخريطة. هذا التصنيف لا علاقة لي به. السعوديون بكل تأكيد لا يريدون التصعيد العسكري مع جماعة الحوثي في الوقت الراهن، مع أنهم يدركون أن هناك رغبة دولية.
لكن السعودية لها الاستراتيجية الخاصة تجاه اليمن. لأنها لن تتعامل مع اليمن بمنظور اللحظة. ولهذا هي منذ اليوم الأول عارضت أي اندفاع عسكري في البحر الأحمر».
وأشار إلى أن «الملف اليمني مرتبط بالأزمات الإقليمية من غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران. في حال وجدت رؤية استراتيجية لكيفية التعامل مع هذه الملفات بطريقة عسكرية أو دبلوماسية، حينها يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة في اليمن. لكن بدون معالجة كل الملفات في المنطقة لا أعتقد أننا سنصل إلى سلام في اليمن».
ثم ماذا؟
مما سبق نفهم إن استئناف الحرب في اليمن ما زال خيارًا غير وارد إقليميًا ودوليًا؛ لأن تداعياته ستكون كارثية على مستوى المنطقة ككل؛ وبالتالي فإن خيار التسوية ما زال خيارا مطروحا؛ وإن تراجعت حظوظه، لكن المجتمعين الدولي والإقليمي لا ينظران إلى مصالح تجار الحرب في الداخل، وبالتالي مهما كانت نبرة التصعيد إعلاميًا فإن قرار الحرب ليس بيد الداخل. كما لا يمكن تجاهل مدى التشابك الحاصل بين الملف اليمنيّ والملفات الإقليمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن خريطة الطريق الأمم المتحدة الحوثي البحر الاحمر المبعوث الأممی خریطة الطریق فی الیمن الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الطائرات المسيّرة: أداة للحرب النفسية في يد الجماعات المسلحة في أفريقيا
قال معهد الدراسات الأمنية أن حوالي تسع جماعاتٍ مسلحة في أفريقيا حصلت حتى الآن، على طائراتٍ مسيّرةٍ عسكريةٍ، كما في بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليبيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، والصومال، والسودان. وهذا يُشير إلى اتساع نطاق استخدام الطائرات المسيّرة لمهامٍ مُتعددة.
وقد شهدت القارة الأفريقية توسّعًا سريعًا في مجال الطائرات المسيّرة من حيث التصنيع والنشر والاستخدام المحلي، مما يُبرز مجموعةً مُعقّدةً من الجهات الفاعلة والوكلاء.
في القتال، لا تُوفّر الطائرات المسيّرة معلوماتٍ استخباراتيةً وقوةً فتّاكةً فحسب، بل تُمكّن الجماعات المسلحة غير النظامية من نشر الدعاية على نطاقٍ واسعٍ وسريع.
وتُظهر المسيرات أو الأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS) والمركبات الجوية غير المأهولة (UAV)، بوضوح “ديمقراطية التكنولوجيا”، حيث تستخدم كلا من الجيوش الأفريقية والجماعات المسلحة غير النظامية هذه المسيرات لإحدث تأثير فتاك، إلى جانب نماذج رخيصة للهواة وطائرات مسيرة محلية الصنع – مما يُسهم في سد الفجوة بين قدرات كل منهما (القدرات الحقيقية أو المُتصورة).
ونشر موقع “معهد الدراسات الأمنية-ISS) الثلاثاء الماضي أن الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض الدعاية أيضاً، سواءً للإعلان عن قدراتها الجوية الجديدة وتأثيراتها، أو لنشر صور سينمائية لنجاحاتها العملياتية الأخرى. فإلى جانب الضرر المادي الذي تُلحقه الطائرات المسيرة، هناك قيمتها الدعائية – وهو مجال جذب اهتمامًا إعلاميًا وأكاديميًا أقل بكثير من مهام الضربات الجوية التي تقودها الطائرات المسيرة.
و في حين أن الحكومات تمتلك آلاتها الدعائية المجهزة جيدًا، هناك طريقتان تستخدمهما الجماعات المسلحة غير الحكومية للطائرات المسيرة للتأثير.
أولًا، مجرد الادعاء باستخدام الطائرات المسيرة يُرسل رسالة نفسية مهمة. وينطبق هذا بشكل خاص على “سباق التسلح”، حيث يُزود الوكلاء الجماعات المسلحة بطائرات مسيرة للهواة وللأغراض العسكرية، مما يُمكّنهم من إبراز قوتهم بما يتجاوز قدراتهم. وفقًا لماريا لويز كلاوسن من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، فإن “المكانة والهيبة المرتبطتين بامتلاك الطائرات المسيرة يمكن أن تصبح في حد ذاتها هدفًا رئيسياً مطلوباً تحقيقه”.
ثانياً، تُستخدم الطائرات المسيرة كأدوات لجمع المعلومات، حيث توفر مقاطع فيديو وصورًا ثابتة وصوتية لمشاركتها عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجد أمثلة على كلا النوعين في أفريقيا والشرق الأوسط. فقد قادت جماعة أنصار الله، المعروفة باسم جماعة الحوثي في اليمن، مؤخرًا حربًا بالطائرات المسيرة في المنطقة، ويعتبر الحوثيون من بين 57 جماعة مسلحة حول العالم تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض حركية وغير حركية. وقد منحتهم هذه التكنولوجيا نجاحات تكتيكية ورمزية، مما قد يشجع حلفائهم في الصومال مع قيام الجماعات المسلحة بتطوير تحالفات أوثق.
وتفيد مصادر ” المحقق” أن استخدام الجماعات المسلحة الأفريقية للطائرات المسيرة للهواة والتجارية جاء في وقت متأخر مقارنةً بالشرق الأوسط. كما استغلت حركة الشباب في الصومال هذه التكنولوجيا. وقدمت صور طائرة مُسيّرة عسكرية مُسقطة، عُرضت على قنوات أخبار الجماعة عام 2016، مؤشرًا مُبكرًا على إمكانات الطائرات المُسيّرة في الدعاية – إما بامتلاكها أو باختطاف الأصول الجوية للعدو والتباهي بذلك علنًا. علاوة على ذلك، أظهرت لقطات فيديو لهجوم خليج ماندا المميت في يناير 2020 في كينيا أن الجهاز الإعلامي لحركة الشباب ماهر بشكل خاص في الحرب النفسية، وفقًا لمركز مكافحة الإرهاب.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجد معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح عام 2024 أن قوات التحالف الديمقراطي استخدمت الطائرات المسيّرة “لتسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور لمعسكراتها لأغراض دعائية”.
وتشهد منطقة الساحل عدداً من تجارب تُجريها جماعات مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا على مقاطع فيديو دعائية تُنشر عبر الطائرات المسيرة، و مثل هذه المقاطع لا تُستخدم فقط كأداة للتجنيد، بل أيضًا لإظهار البراعة التكنولوجية، كما قد تُساعد في جمع الأموال من خلال تصوير الجماعة على أنها متقدمة تكنولوجيًا.
وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تُعالج إساءة استخدام الطائرات المسيّرة، ولكن ينبغي أن تُركّز الإجراءات المستقبلية اهتمام الحكومات على الرصد والتوعية بالمخاطر، مع مراعاة الفوائد التنموية لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة. ومع ذلك، في أفريقيا، حيث ينتشر تهريب الأسلحة، قد يكون الاتجار غير المشروع بأجزاء الطائرات بدون طيار جديرًا بمزيد من الدراسة
كوبنهاغن – المحقق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة