مقترح أمريكي جديد لإنقاذ الاتفاق في غزة.. ووفد إسرائيلي للدوحة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مقترح أمريكي جديد لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أعلنت حكومة الاحتلال توجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة الدوحة بعد غدٍ الاثنين.
وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن "مبادرة أمريكية جديدة لإطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بقطاع غزة، مقابل تمديد وقف إطلاق النار".
من جانبها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، أنه تقرر إرسال وفد إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل، استجابة لدعوة الوساطة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.
وقال البيان: "وافقت إسرائيل على دعوة الوسطاء الذين تدعمهم الولايات المتحدة، وسترسل وفداً إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع المفاوضات إلى الأمام".
وفي مناورة لتجنب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على إنهاء الحرب على غزة، تمارس حكومة بنيامين نتنياهو، وفق مراقبين، لعبة تبادل أدوار مع واشنطن عبر الحديث عن مبادرات تطرحها الأخيرة رغم كونها وسيطا وضامنا للاتفاق.
وتتمحور جميع المبادرات، التي لم تؤكدها واشنطن رسميا، حول تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون وقف نهائي للحرب، تماشيًا مع رغبة نتنياهو في إرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته.
وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمّها، أن الوسطاء الإقليميين (مصر وقطر) ينتظرون زيارة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمنطقة، والتي قد تتم في الأيام المقبلة.
وبحسب المصادر، سيحمل ويتكوف، مبادرة أمريكية تقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين لدى حماس، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لعدة أشهر، دون تحديد إطار زمني دقيق، مضيفة أنّ المفاوضات ستُجرى بين الولايات المتحدة وحركة حماس مباشرة، دون تدخل إسرائيل. ووفق تقديرات الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينهم 24 على قيد الحياة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وسط غضب إسرائيلي ورفض أمريكي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لـ«حرب غزة»
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أشهر.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 149 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا، يشمل كذلك مطالبات بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند، والتشيك، وألبانيا، والإكوادور، والكاميرون، وجورجيا، وجنوب السودان، وتيمور الشرقية، وغيرها.
ويندد القرار باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات، وحرمان المدنيين من مقومات البقاء الأساسية”، وفق ما ورد في نصه.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تُعد ذات ثقل سياسي وأخلاقي، كونها تعكس الإرادة الدولية، ويأتي هذا التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار مماثل، مما عزز من أهمية التصويت في الجمعية العامة التي لا تملك فيها أي دولة حق النقض.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار واعتبره “فرية دم”، منتقدًا الدول التي دعمته، وقال أمام الجمعية إن “عدم ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن يبعث برسالة خطيرة لكل المنظمات الإرهابية حول العالم بأن اختطاف المدنيين مجدٍ”.
ورغم التوافق الدولي الواسع، إلا أن قرارات سابقة مشابهة من الجمعية العامة لم تجد طريقها للتنفيذ، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه التحركات الأممية في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ورفض أطراف الصراع للامتثال.
آخر تحديث: 13 يونيو 2025 - 12:42
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران