تصاعد ظاهرة نهب الأراضي في لحج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
YNP _ خاص #لحج :
تصاعدت ظاهرة نهب أراضي الدولة وممتلكات المواطنين في محافظة لحج، جنوبي اليمن، خلال الآونة الأخيرة.
وأفادت مصادر في السلطة المحلية الموالية للتحالف في لحج، بارتفاع نسبة عمليات الاستيلاء والبسط على الأراضي في المحافظة، ومنها أراضي الدول، من قِبل نافذين دون أي مسوغ قانوني.
وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الأراضي التي تشرف عليها حكومة معين، تساعد على تفافم النزاع على الأراضي التي تقوم بصرفها بشكل مزدوج لأكثر من طرف، مما يؤدي إلى نزاع، واشتباكات مسلحة.
وتأتي المكاشفات، في ظل ظاهرة سطو واسعة تستهدف أراضي الدولة والمواطنين على حد سواء في مختلف مناطق سيطرة فصائل التحالف السعودي الإماراتي.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام مركز ومدينة الإسماعيلية.
واستهل المهندس أحمد عصام الاجتماع بالتأكيد على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى مركز ومدينة الإسماعيلية.
موجهًا بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام.
وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.
ثم تفقد المهندس أحمد عصام ومرافقوه، ميدانيًّا عدد من الحالات "الأراضي" التي تم رفض تقنينها، لمطابقتها بالخرائط المساحية والفصل بين جهات الولاية، تمهيدًا لاستردادها والحفاظ على حقوق الشعب.