وزارة الداخلية.. نشاطات أمنية مكثفة واجتماعات تنظيمية وتفقدية بمختلف المناطق
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، شهدت مختلف مديريات الأمن ومكونات الوزارة عددًا من الاجتماعات والأنشطة الميدانية والإجراءات التنظيمية، تعزيزًا لأداء الأجهزة الأمنية ورفعًا لمستوى الجاهزية في جميع المناطق.
إعادة تنظيم مديرية أمن تاجوراء
عقد مدير أمن تاجوراء اجتماعًا موسعًا ضم مساعدي الشؤون الأمنية والعامة، بالإضافة إلى الضباط المنتقلين من مديرية أمن القره بوللي، تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم (645) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن.
وتناول الاجتماع آليات تنسيق العمل بين مختلف مكونات المديرية، والتأكيد على الانضباط العسكري وارتداء الزي الرسمي الكامل.
كما شدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف التواجد الأمني العلني خاصة بالطريق الساحلي، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.
انتشار أمني مكثف في مزدة
شهدت مدينة مزدة وضواحيها انتشارًا أمنيًا واسعًا لدوريات الغرفة الأمنية المشتركة، تعزيزًا للمجاهرة بالأمن وضبط المطلوبين، وتنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بشأن فرض سلطة القانون والحفاظ على الاستقرار.
كما نفذت الدوريات الصحراوية عمليات تمشيط للمسالك الصحراوية والترابية، لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، والتصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
جولة تفقدية لمدير أمن المرقب
أجرى مدير مديرية أمن المرقب جولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من مراكز الشرطة في مدينة مسلاتة، برفقة مساعد الشؤون العامة ورئيس قسم التفتيش والمتابعة، للوقوف على جاهزية العناصر الأمنية ومتابعة سير العمل.
خطة توعوية بحقوق الإنسان
عُقد اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة للتدريب، بمشاركة مسؤولي الإدارات المعنية ومندوبي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ناقش الاجتماع تنفيذ الخطة التوعوية الخاصة بحقوق الإنسان للعام 2025، الموجهة لمنتسبات الوزارة، إضافة إلى الإعداد لتنظيم دورة مدربين (TOT) وتأهيل العناصر النسائية القانونية، وإعداد منشور توعوي حول حقوق وواجبات الموظف العام.
زيارة ميدانية لقسم حماية الطفل والأُسرة
قام وفد من إدارة العلاقات والتعاون الدولي بزيارة ميدانية إلى قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن وسط الجبل، للاطلاع على الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه العمل، والتأكيد على دعم الوزارة لجهود الحماية والرعاية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تاجوراء حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: فلسفة الإيجار القديم لا تقوم على الإخلاء بل الإصلاح التدريجي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن ويحترم حقوق الطرفين، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن، وأن فلسفة القانون لا تقوم على الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وقال فوزي، خلال تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، إن القانون يتضمن آليات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تحمل الجزء الأكبر من عبء الإصلاح، وقدمت بدائل متعددة للمستأجرين تتناسب مع قدراتهم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمليك.
وأوضح الوزير أن القانون يعالج مشكلات مزمنة طالما أرهقت السوق العقاري، مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويفرض قواعد جديدة تحترم الملكية الخاصة، وتعطي العلاقة الإيجارية صفتها المؤقتة والمتجددة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التشريع يتضمن عشر مواد مبسطة، وفترات انتقالية تمتد لخمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، تسبقها خطوات لضمان توفير سكن بديل لائق للمستحقين، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد، فضلًا عن تشكيل لجان فحص بالمحافظات وفق معايير دقيقة، ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، تبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المناطق المتميزة، بالتزامن مع ضمانات للانتقال الآمن للسكان.
وختم فوزي بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وأن القانون صُمم ليُطبق تدريجيًا، وبحزمة ضمانات اجتماعية شاملة، مع إتاحة التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر حال وجود رضا متبادل، دون تدخل حكومي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر